تقدم النائب إسلام أكمل قرطام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء (المالية، التنمية المحلية، والنقل)، ورئيس الهيئة العامة للمساحة، بشأن قرار نزع ملكية نحو 40 فداناً من الأراضي والعقارات الخاصة لإنشاء محور السكة الحديد بشارع الجزائر بحي البساتين (قرار رقم 293 لسنة 2026).

حماية الملكية الخاصة والتعويض العادل

وأكد “قرطام” في طلبه أن الدستور المصري، ولاسيما المادة (35) منه، جعلت الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز نزعها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً. وأوضح النائب أنه رغم الانتهاء من أعمال الحصر للمناطق المتأثرة، إلا أن هناك حالة من القلق المشروع لدى المواطنين بسبب عدم وضوح آليات التنفيذ وتأخر صرف التعويضات حتى الآن.

تساؤلات برلمانية حول “سعر السوق”

وطالب النائب الحكومة بضرورة توضيح الأسس والمعايير التي تم بناءً عليها تقدير التعويضات، متسائلاً:

> “كيف تضمن الحكومة أن تكون التعويضات معبرة عن القيمة السوقية الحالية في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة؟ وهل تم إيداع كامل القيمة قبل البدء في الإخلاء؟”

خمسة محاور رئيسية بطلب الإحاطة

تضمن طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب إسلام قرطام تساؤلات حول:

* الجدول الزمني: موعد البدء الفعلي في المشروع وضمان عدم الإزالة قبل تقاضي التعويض.

* الإجراءات القانونية: مدى تمكين المواطنين من الاطلاع على كشوف الحصر والتظلم عليها وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990.

* الدراسات الاجتماعية: هل تم إعداد دراسة حول الأثر الاجتماعي على الأسر والأنشطة التجارية والحرفية التي سيتم نقلها؟

* بدائل المشروع: مدى إمكانية توفير بدائل فنية تقلل من مساحة نزع الملكية الخاصة.

سيادة القانون والمنفعة العامة

واختتم النائب إسلام قرطام طلبه مشدداً على أن دعم مشروعات التنمية لا ينفصل عن احترام حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن نجاح أي مشروع قومي يكمن في ترسيخ الثقة بين الدولة والمواطن عبر الالتزام الكامل بالقانون.

وطالب النائب بـ إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب، واستدعاء المسؤولين من الجهات التنفيذية لوضع جدول زمني واضح وشفاف لصرف حقوق المواطنين المتضررين.