قال شعبان خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى للأجور لا تزال غير كافية في ظل موجة التضخم غير المسبوقة التي تضرب أسعار السلع والخدمات الأساسية، مطالبًا برفع الحد الأدنى إلى 10 آلاف جنيه على الأقل.

وأوضح خليفة أن رفع الحد الأدنى للأجور بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 8000 جنيه، رغم أهميته الظاهرية، يثير تساؤلات جوهرية حول المعايير التي استندت إليها هذه الزيادة، خاصة في ظل استمرار ارتفاع الأسعار على مدار أكثر من أربع سنوات.

وطالب عضو الهيئة العليا بالمحافظين بضرورة وجود آلية قانونية وتشريعية مُلزمة لأصحاب الأعمال لتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، تجنبًا لعمليات التهرب من التنفيذ.

وأكد عضو الهيئة العليا أن أي زيادة في الأجور لا تستند إلى أسس علمية واضحة، وفي مقدمتها تكلفة سلة المعيشة الحقيقية، تظل زيادة شكلية قد تتآكل سريعًا تحت ضغط الغلاء، مما يُفرغ القرار من مضمونه الاجتماعي ويثير تساؤلات حول آليات احتساب الحد الأدنى.

وشدد خليفة على أن الحق في أجر عادل يكفل حياة كريمة ليس منحة، بل حق دستوري أصيل، يستوجب ربط الحد الأدنى للأجور بمؤشرات واقعية، على رأسها معدلات التضخم وتكاليف المعيشة الفعلية، وليس مجرد تقديرات إدارية.

وحذر من أن غياب الرقابة الصارمة على الأسواق قد يؤدي إلى امتصاص الزيادة سريعًا عبر موجات جديدة من ارتفاع الأسعار، بما يحمّل العامل عبئًا مزدوجًا دون تحقيق تحسن حقيقي في مستوى المعيشة.