وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بشكل نهائي على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، والخطة متوسطة المدى الممتدة حتى عام 2029/2030، وذلك خلال الجلسة العامة التي عُقدت بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد وزير التخطيط أن الإدارة الاقتصادية للدولة تعمل وفق آليات مرنة قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والمتغيرات العالمية، موضحًا أن الخطة الجديدة تم إعدادها باعتبارها خطة ديناميكية تستوعب مختلف السيناريوهات المحتملة وتتعامل مع المخاطر والفرص الاقتصادية المتاحة.

وأشار إلى أن الخطة استندت لأول مرة إلى نماذج التوازن العام القابلة للقياس والمتابعة، مع مراعاة تأثيرات الأزمات الجيوسياسية المحتملة مثل اضطرابات حركة الملاحة الدولية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما انعكس على تحديد معدل نمو مستهدف يتراوح بين 4.8% و5.2% خلال العام المقبل، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى ما بين 6.2% و6.8% بحلول عام 2029/2030.

وكشف الوزير عن مجموعة من الإجراءات الجديدة لتطوير منظومة التخطيط والمتابعة، تضمنت استحداث مؤشرات أداء دقيقة للمشروعات، وربط التمويل بمعدلات التنفيذ الفعلية، وإعطاء أولوية للمشروعات الأعلى إنجازًا، إلى جانب تطبيق منظومة ربط إلكتروني متكاملة بين وزارتي المالية والتخطيط، تمهيدًا لضم بنك الاستثمار القومي لاحقًا ضمن المنظومة الرقمية.

كما تشمل الإصلاحات تأهيل الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتطبيق ضوابط جديدة لإدارة بروتوكولات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن تطوير آليات توزيع الاستثمارات الحكومية بما يحقق العدالة التنموية بين المحافظات، وتطبيق حوافز للأداء المتميز على مستوى الإدارات المحلية.

وفي ملف التنمية البشرية، أوضح وزير التخطيط أن الخطة تتضمن زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والأزهر الشريف بنسب تتراوح بين 11% و27.6%، مع استبعاد هذه القطاعات من إجراءات ترشيد الإنفاق، بما يضمن استمرار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أعلن عن انطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في ست محافظات جديدة، ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالي المستفيدين من المرحلتين إلى نحو 17 مليون مواطن بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بتطوير الريف المصري، أكد الوزير تخصيص 600 مليون جنيه سنويًا لدعم مشروعات القرى خلال العامين الحالي والمقبل، تشمل تنفيذ 367 مشروعًا، معظمها مخصص لرصف الطرق الداخلية، إلى جانب استثمارات إضافية للوزارات المعنية في مجالات التعليم والصحة وتوصيل الغاز الطبيعي والإنترنت.

وأشار إلى أن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تجاوز 91%، مع استمرار العمل للانتهاء من جميع المشروعات المتبقية خلال العام الجاري.