في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، أصدر المستشار محمود الشريف وزير العدل قرارًا بتطبيق نظام العمل عن بُعد للعاملين بالوزارة يوم الأحد من كل أسبوع، لمدة شهر، اعتبارًا من 5 أبريل، مع الاعتماد على الوسائل الإلكترونية المؤمنة ونظم التراسل الرقمي.
وأكدت الوزارة أن القرار لا يشمل الجهات الحيوية المرتبطة بسير العدالة والخدمات الجماهيرية، حيث يستمر العمل بشكل طبيعي داخل المحاكم على اختلاف درجاتها، ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق، والسجل العيني، ومكاتب زواج الأجانب وتملك غير المصريين، بالإضافة إلى مكاتب الخبراء والطب الشرعي، والعيادات الطبية التابعة لصندوق الرعاية الصحية، ومكاتب التصديق، وإدارات الأمن.
وفي سياق متصل، شدد وزير العدل على ضرورة خفض استهلاك الكهرباء داخل مقرات الوزارة والجهات التابعة لها بنسبة 50%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود بنفس النسبة، مع وضع ضوابط دقيقة لاستخدام السيارات الحكومية بما يحقق أهداف الترشيد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدولة لتخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء وترشيد الموارد، دون التأثير على سير العمل القضائي أو الخدمات المقدمة للمواطنين.