التقى الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، بالسيد أحمد كجوك، لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة المالية، واستعراض مستجدات السياسات المالية والاقتصادية وخطط الموازنة العامة خلال المرحلة المقبلة.
وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تولي أهمية قصوى لتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مجتمع الأعمال، وتحسين جودة الخدمات، وتطبيق سياسة مالية متوازنة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي.
من جانبه، استعرض وزير المالية جهود الوزارة خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن الأولوية تتمثل في توفير التمويل اللازم للاحتياجات الأساسية للدولة، مع الالتزام بسياسات ترشيد الإنفاق العام، وفي الوقت نفسه زيادة مخصصات بعض الجهات الحيوية لتمكينها من التعامل المرن مع الظروف الاستثنائية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع والخدمات الأساسية، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج للمستثمرين، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي بكفاءة واستقرار.
وفي السياق ذاته، أوضح الوزير وجود تنسيق كامل بين وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف ضمان كفاءة واستمرارية منظومة التجارة عبر الموانئ والمنافذ الجمركية، بما يساهم في انتظام حركة السلع وسلاسل الإمداد وتأمين الاحتياجات الأساسية للدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإطار العام للموازنة الجديدة للعام المالي 2026/2027، موضحًا أنها تم إعدادها وفق محددات واضحة تستهدف تحقيق التوازن والمرونة، مع توفير احتياطيات مالية لمواجهة المخاطر المحتملة، بما يعزز قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو.
كما أشار إلى قيامه بجولة ميدانية في أول مركز للخدمات الضريبية المميزة بالقاهرة الجديدة قبل الافتتاح الرسمي، مؤكدًا أن الهدف من هذه المراكز هو تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، وتقديم تيسيرات عملية على أرض الواقع، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.
واستعرض الوزير كذلك حزمة من مشروعات القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، والتي تستهدف تطوير البيئة التشريعية الداعمة لمناخ الأعمال، وفي مقدمتها التسهيلات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين وتحفيز الاستثمار.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتنسيق مع البنك المركزي، بهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والنقدي، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.