أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك، معتبرةً ذلك تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الممارسات تمس بحرمة المقدسات الإسلامية، مشددة على أن المسجد الأقصى بكامل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي محاولات لفرض أمر واقع جديد باطلة ومرفوضة.
كما جددت مصر تأكيدها أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معربة عن قلقها من استمرار القيود على دخول المصلين وتقييد حرية العبادة، بما قد يؤدي إلى تصعيد الأوضاع.
وشدد البيان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني للأوقاف الإسلامية في القدس، وفي مقدمتها الوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى.