في خطوة تستهدف ضبط المشهد الإعلامي، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارًا بحظر النشر في ثلاث قضايا حساسة، لحين الانتهاء من التحقيقات بشكل كامل.

وجاء القرار بعد رصد انتشار واسع لتفاصيل هذه الوقائع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مصحوبة بمعلومات غير دقيقة، وهو ما قد يضر بصورة المجتمع ويؤثر نفسيًا على أسر الضحايا.

تفاصيل القضايا:

واقعة في مركز شبين الكوم تتعلق بجريمة داخل نطاق عائلي.

قضية أخرى بمركز الشهداء بشأن جريمة بحق طفلة.

حادثة في منطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، تتعلق بإنهاء سيدة حياتها.

وشددت النيابة العامة على أن الحظر يسري على جميع وسائل الإعلام، سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، بالإضافة إلى المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مع السماح فقط بنشر البيانات الرسمية الصادرة عنها.

ويهدف القرار إلى حماية سير التحقيقات، والحفاظ على خصوصية المعنيين بالقضايا، إلى جانب الحد من تداول الشائعات التي قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على المجتمع.