تشهد أسواق الطاقة العالمية موجة اضطراب جديدة، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية فرض سيطرة على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ الإيرانية في مضيق هرمز، وهو ما أعاد المخاوف من أزمة إمدادات قد تضرب الاقتصاد العالمي بقوة.
الخطوة الأمريكية جاءت بعد تعثر المفاوضات مع إيران، حيث أعلن الجيش الأمريكي بدء تنفيذ إجراءات رقابية على السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية، في تحرك يهدد بتقليص تدفقات النفط والغاز عبر أحد أهم الممرات الحيوية عالميًا، والذي يمر عبره نحو 20% من استهلاك الطاقة في العالم.
هذا التصعيد انعكس سريعًا على الأسواق، إذ قفزت أسعار النفط بشكل ملحوظ، حيث ارتفع خام برنت إلى نحو 105 دولارات للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس إلى 104 دولارات، وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات في حال استمرار القيود على الملاحة أو تفاقم الصراع.
ويرى محللون أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى خروج ما بين 1.5 و1.7 مليون برميل يوميًا من النفط الإيراني من الأسواق، وهو ما يزيد من أزمة المعروض، خاصة في ظل تراجع إنتاج بعض الدول المنتجة، من بينها السعودية التي أعلنت مؤخرًا انخفاضًا في إنتاجها بسبب هجمات استهدفت منشآتها.
كما تتزايد الضغوط على أسواق الغاز الطبيعي، خاصة بعد إعلان قطر تعليق صادرات من بعض منشآتها، ما أدى إلى قفزة حادة في أسعار الغاز الأوروبية بنسبة وصلت إلى 18%، في وقت يعاني فيه السوق بالفعل من نقص متزايد في الإمدادات.
وتواجه أوروبا تحديات متزايدة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، مع اتجاهها لدراسة خيارات بديلة، من بينها زيادة الاعتماد على روسيا، التي بدورها ربطت الإمدادات بتوافر فائض لديها.
في السياق ذاته، حذر دونالد ترامب من استمرار ارتفاع أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الأسواق قد لا تشهد استقرارًا قريبًا، خاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية.
وتشير التقديرات إلى أن أسعار النفط قد تقفز إلى 150 دولارًا للبرميل إذا استمر التصعيد، ما سيؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة، قد تدفع البنوك المركزية للعودة إلى سياسات التشديد النقدي، وهو ما قد يبطئ وتيرة النمو الاقتصادي عالميًا.
كما انعكست هذه التطورات على الأسواق المالية، حيث ارتفع الدولار الأمريكي، في حين تراجعت أسعار الذهب والفضة، متأثرة بقوة العملة الأمريكية وتغير اتجاهات المستثمرين.
ومن المنتظر أن تناقش هذه التطورات خلال اجتماعات الربيع المرتقبة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وسط تحذيرات من تداعيات اقتصادية واسعة قد تمتد آثارها إلى مختلف دول العالم.