أكد الأستاذ إسلام الضبع، المحامي بالنقض، في تصريح خاص لموقع “السلطة الرابعة”، على ضرورة أن يأتي قانون الأحوال الشخصية الجديد مستجيباً للمتغيرات والأحداث الجارية التي طرأت على المجتمع المصري، مشدداً على أهمية أن تلبي نصوص القانون تطلعات الأسر بما يضمن الاستقرار المجتمعي.
​وأوضح “الضبع” أن المشرع يجب أن يضع “الطرف الضعيف” وهم الأطفال في مقدمة أولوياته، محذراً من الأثر النفسي السيئ الذي قد يترتب على خروج الصغير المحضون من دائرة رعاية النساء من جهة الأم بشكل مفاجئ أو غير مدروس.
​وأضاف المحامي بالنقض: “يجب على المشرع إيجاد نوع من الموائمة والموازنة بين الأطراف المعنية برعاية الصغير، مع عدم المغالاة في انتزاع المحضون من محيط حضانة الأم وقريباتها، نظراً لما يوفره هذا المحيط من عطف وحنان يحتاجه الطفل في مراحل عمره الأولى”.
​كما أشار “الضبع” إلى أهمية مراعاة الجانب المادي والإنساني عند إسناد الحضانة للأب وفق الترتيب الجديد المقترح، مؤكداً أن الهدف الأسمى يجب أن يظل دائماً هو “المصلحة الفضلى للصغير” والحفاظ على توازنه النفسي والإنساني.