أكدت أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن التوجيهات الصادرة من عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الأسرة المرتقب، تحمل رسالة واضحة بأن التشريع الجديد لن ينحاز لطرف على حساب آخر، بل سيقوم على تحقيق التوازن والعدالة بين جميع أفراد الأسرة، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
وأوضحت أن توجيه الرئيس بسرعة إعداد وتقديم مشروعات قوانين الأسرة إلى مجلس النواب يعكس اهتمام الدولة بإقرار تشريعات عصرية تواكب تطورات المجتمع، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة المصرية.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية لديها ثقة كبيرة في تعهدات القيادة السياسية، خاصة مع تأكيد الرئيس أكثر من مرة أنه لن يصدق على أي قانون لا يضمن إنصاف المرأة وحماية حقوقها، وهو ما يُعد ضمانة قوية لصدور قانون عادل يدعم مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يشارك بشكل فعال في مناقشة بنود القانون وتقديم رؤى ومقترحات تستهدف الخروج بتشريع متكامل، يعبر عن احتياجات المجتمع المصري، ويحقق الحماية الكاملة للمرأة، مع ترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة.
وأكدت أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع متوازن، تُصان فيه حقوق المرأة، وتُحمى فيه الأسرة، ويحظى الأطفال فيه ببيئة آمنة ومستقرة، مشددة على أن المكتسبات التي حققتها المرأة خلال السنوات الماضية لن يتم المساس بها، بل سيتم دعمها وتعزيزها من خلال القانون الجديد.