في خطوة تهدف إلى دفع عجلة الإصلاح التشريعي لملف الأسرة في مصر، أعلن حزب “العيش والحرية” (تحت التأسيس) عن تنظيم لقاء مشترك مع مؤسسة “قضايا المرأة المصرية”، وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 15 أبريل 2026، لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من قِبل المؤسسة.
ويأتي هذا اللقاء في سياق الحراك الحقوقي والسياسي الرامي إلى تعديل قوانين الأسرة بما يضمن مبادئ العدالة والمواطنة والمساواة، وتلبية لتطلعات المجتمع في وجود تشريع عصري ينصف كافة أفراد الأسرة.
تفاصيل الفعالية والأجندة
من المقرر أن ينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بمقر حزب العيش والحرية، حيث سيتم استعراض بنود مقترح القانون الذي صاغته مؤسسة قضايا المرأة، والذي يتضمن 18 تعديلاً جوهرياً تمس صلب العمليات الإجرائية والموضوعية في قضايا الأحوال الشخصية.
رؤى متقاطعة نحو الإصلاح
يستند النقاش إلى أرضية مشتركة بين المؤسسة والحزب؛ حيث سبق وأن قدم حزب العيش والحرية رؤية متكاملة حول قضايا الأسرة خلال مشاركته في لجان الحوار الوطني عام 2023. ويهدف اللقاء الحالي إلى دمج الرؤى السياسية مع الخبرات الحقوقية الميدانية للخروج بتصورات تدعم حقوق المرأة والطفل وتعزز استقرار الأسرة المصرية على أسس من المساواة.
محاور النقاش
سيركز اللقاء على عدة محاور رئيسية، أبرزها:
1. استعراض فلسفة مشروع القانون المقدم من مؤسسة قضايا المرأة.
2. تحليل التعديلات الـ18 المقترحة ومدى مواءمتها للواقع العملي.
3. الربط بين المقترح الحالي ورؤية الحزب التي طُرحت في الحوار الوطني.
4. فتح باب النقاش مع المختصين والحضور لبلورة موقف داعم للإصلاح التشريعي.
دعوة للمشاركة
ووجه القائمون على اللقاء دعوة عامة للمهتمين والمختصين والإعلاميين لحضور النقاش، مؤكدين أن إصلاح قانون الأحوال الشخصية لم يعد ترفاً، بل هو ضرورة ملحة لتحقيق السلم المجتمعي وتوطيد قيم المواطنة.