نظم حزب الكرامة، مؤتمراً جماهيرياً تحت شعار “التضامن مع دومة ومعتقلي الرأي”، بحضور حاشد من القيادات الحزبية، والمحامين الحقوقيين، وممثلي الحركة المدنية الديمقراطية. ورفع المشاركون لافتات تطالب بالحرية للناشط أحمد دومة وكافة المحبوسين على ذمة قضايا الرأي، مشددين على ضرورة فتح المجال العام وتطبيق نصوص الدستور.

سيد الطوخي: اتهامات “ملفقة” تهدف لهدم السلم الاجتماعي
افتتح سيد الطوخي، رئيس حزب الكرامة، المؤتمر بكلمة أكد خلالها أن ما يشهده أحمد دومة وغيره من المحبوسين هو ذروة “القسوة” في التعامل مع أصحاب الرأي. وقال الطوخي: “أعرف وطنية وأخلاق دومة جيداً، وما يحدث الآن يسبب انكساراً للمجتمع، خاصة في ظل تلاحم الأزمات من اعتقالات وتضييق اقتصادي وغلاء طال الجميع”.
وأضاف أن التهم الموجهة لسجناء الرأي “تستهدف هدم السلم الاجتماعي وتحطيم أحلام التقدم”، معرباً عن أمله في أن تخلو السجون قريباً من كل المناضلين الوطنيين.
انتقادات حقوقية: تهم “معلبة” وقضاء يحتاج للاستقلال
من جانبها، كشفت المحامية هدى عبد الناصرأن هذا هو السجن السادس في مسيرة أحمد دومة، موضحة أن حبسه الحالي جاء نتيجة رأي نُشر في صحيفة، حيث وُجهت له تهمة “تكدير السلم العام” دون وجه حق.

وفي سياق متصل، شنت المحامية ماجدة رشوان هجوماً حاداً على آليات توجيه الاتهامات، قائلة: “نُفاجأ بأسماء مثل (بشوي) وغيره يتم إدراجهم بتهمة الانضمام لجماعات إرهابية، وهو أمر غير منطقي”، مطالبة بضرورة استقلال القضاء وتطبيق الدستور الذي جاءت به الثورة بدلاً من استخدامه “للانتقام من شبابها”.
رؤساء أحزاب: الدولة القوية لا تخشى الكلمة
وقالت وفاء صبري، رئيسة حزب الدستور: “من مصلحة الدولة ألا يكون هناك سجين رأي واحد؛ فالدولة القوية لا تخاف من شخص عبر عن وجهة نظره”. وانتقدت صبري بعض القرارات الحكومية الأخيرة مثل غلق المحال في التاسعة مساءً، مؤكدة أنها تضر بالاقتصاد والسياحة.
بينما حذر *وليد العماري، المتحدث باسم الحركة المدنية*، من أن استمرار حبس الشباب بسبب آرائهم يؤدي إلى حالة من “الاختناق السياسي”، مشيراً إلى أن القوى السياسية تغاضت عن سياسات كثيرة من أجل مصلحة الوطن، لكن ملف سجناء الرأي لا يمكن السكوت عنه.
شهادات مؤلمة من أسر السجناء
وشهد المؤتمر شهادة مؤثرة من نجلاء سلامة، زوجة الخبير الاقتصادي السجين د. عبد الخالق فاروق، التي وصفت معاناة أهالي السجناء قائلة: “نذوق الأمرين في كل زيارة، نقف في طوابير طويلة تحت لافتة (مرحباً بالزائرين) التي تبدو وكأنها سخرية من واقعنا”. وأشارت إلى أن زوجها يقضي عقوبة الحبس لمدة 5 سنوات بسبب كتاباته، واصفة الوضع بأنه “أصعب مما يتخيله الجميع”.
الحفناوي: “أحمد دومة” لن ينكسر.. ونطالب بالإفراج عن كافة سجناء الرأي
كما أكدت الناشطة السياسية الدكتورة كريمة الحفناوي أن الشاعر والناشط أحمد دومة “لن ينكسر”، مشددة على أن مواقفه تأتي في إطار ممارسة حقه الأصيل في التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور المصري.
و جددت الحفناوي المطالبة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي الذين تم احتجازهم على خلفية تعبيرهم السلمي عن مواقفهم، مؤكدة أن المرحلة الراهنة تتطلب تصفية هذه الملفات.
وقالت الحفناوي في استعارة بليغة لوصف الحالة الوطنية:
> “وطننا يحتاج إلى التحليق بجناحين متوازيين هما الحرية والديمقراطية، مع ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.”
واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن احترام الدستور في ملف الحقوق والحريات هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
كمال أبو عيطة: نطالب بالحرية لـ”شباب غزة” وطرد السفير الإسرائيلي
بدوره، استنكر *المناضل العمالي كمال أبو عيطة** التناقض في الواقع الحالي، قائلاً: “وصلنا لمرحلة يتم فيها حبس من يبلغ عن جريمة!”، مشيراً إلى وجود شباب صغير السن خلف القضبان لمجرد تضامنهم مع القضية الفلسطينية منذ “قافلة الصمود”. وطالب أبو عيطة في كلمته بضرورة طرد السفير الإسرائيلي رداً على العدوان على لبنان وغزة، منتقداً عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في الكثير من الشركات.
رسائل ختامية: “لن نصمت”
واختتمت *الدكتورة ليلى سوالم* الكلمات برسالة وجهتها للمسؤولين، قائلة: “إذا كان رأي أحمد دومة يسبب لكم صداعاً، فاستمرار حبسه سيجعلنا جميعاً نواصل هذا الصداع ولن نسكت”.
شارك في المؤتمر أيضاً *إلهام عزاروس (حزب العيش والحرية)*، وصلاح عدلي (رئيس الحزب الشيوعي المصري )، والمحامي الحقوقي شريف عادل الذي كشف عن بدء منظمات حقوقية في إصدار بيان دولي للمطالبة بالإفراج عن دومة وكافة معتقلي الرأي في مصر.