في خطوة وصفت بأنها دفعة جديدة لملف الحقوق والحريات، تنفس عدد من سجناء الرأي الحرية بالأمس عقب صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، لتعود هذه القضية إلى واجهة الاهتمام السياسي وسط دعوات من القوى الوطنية بضرورة تحويل هذه الانفراجات المتقطعة إلى مسار شامل ينهي أزمة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي بشكل كامل.

انفراجة في مكاتب النيابة
وقد غادر مقر احتجازهم مجموعة من النشاطاء بعد فترات متفاوتة من الحبس، وضمت القائمة كل من: سيد مشاغب، شريف الروبي، أحمد عزام، سامي عبد الجواد، سامي الجندي، ونيرمين حسين، بالإضافة إلى آخرين، وسط ترقب لذويهم وزملائهم الذين انتظروا هذه اللحظة طويلاً.

رؤية “التحالف الشعبي” للمشهد
من جانبه، خص الدكتور زهدي الشامي، القيادي البارز بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، موقع “السلطة الرابعة” بتصريحات ثمن فيها هذه الخطوة، مؤكداً ترحيب الحزب بإطلاق سراح المحبوسين احتياطياً. وأضاف الشامي: “نتمنى أن تمتد هذه القرارات لتشمل كافة سجناء الرأي، وعلى رأسهم معتقلي (بانر فلسطين)، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف الذي طال أمده”.

مخاوف من استمرار الملاحقات
ورغم الترحيب، لم يخفِ “الشامي” قلقه من بعض الإجراءات الموازية، حيث انتقد إعادة حبس أحمد دومة على ذمة اتهامات جديدة رغم امتثاله الطوعي للتحقيق، معتبراً أنه لا مبرر قانوني لحبسه احتياطياً. كما حذر من استمرار تقديم البلاغات ضد الشخصيات العامة والمثقفين بسبب آرائهم، مشيراً إلى ما تعرض له الدكتور عمار علي حسن والمحامي علي أيوب والمهندس تامر شيرين شوقي مؤخراً.

خارطة طريق حقوقية
واختتم الشامي حديثه بضرورة وقف ملاحقات قضايا النشر والتمسك بمعايير واضحة تضمن عدم تكرار ظاهرة الحبس الاحتياطي المطول، لضمان مناخ ديمقراطي حقيقي يسع الجميع.