عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة إجراءات مواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، في إطار جهود الدولة لحماية النشء والشباب داخل البيئة الرقمية.
جاء الاجتماع بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم خالد عبدالغفار، ومايا مرسي، ومحمد عبد اللطيف، إلى جانب قيادات إعلامية وتنظيمية معنية بملف الاتصالات والتكنولوجيا.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل وفق توجيهات عبد الفتاح السيسي للإسراع في إعداد تشريعات متكاملة تستهدف حماية الأطفال والشباب من المخاطر الرقمية، بما يضمن الحفاظ على القيم المجتمعية وتوفير بيئة إلكترونية آمنة.
كما أشار إلى استمرار العمل على عدد من مشروعات القوانين المهمة، وعلى رأسها قوانين الأسرة المصرية (المسلمة والمسيحية وصندوق دعم الأسرة)، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب المصري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا عقد اجتماع قريب لمتابعة هذا الملف.
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التنفيذية الخاصة بمواجهة ظواهر خطيرة، أبرزها المراهنات الإلكترونية، وتزييف العملات داخل الألعاب، إلى جانب الإدمان الرقمي، مع بحث آليات تنظيم عمل الشركات العاملة في هذا القطاع.
وأكد أن الحكومة تستهدف وضع رؤية وطنية موحدة للتعامل مع هذه التحديات، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن القومي، خاصة في ظل ارتباطها بسلوكيات النشء والشباب.
💡 حلول تقنية وتشريعية جديدة
تناول الاجتماع إطارًا متكاملًا لحوكمة حماية الأطفال على الإنترنت، يتضمن:
تفعيل أدوات التحقق من العمر على المنصات الرقمية
تطبيق أنظمة الرقابة الأبوية
تصنيف المحتوى بما يتناسب مع الفئات العمرية
تعزيز الشفافية من خلال تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين
إطلاق حملات توعوية للاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت
كما يشمل الإطار المقترح عددًا من الحلول التقنية، أبرزها:
إطلاق “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة مزودة بخاصية التحكم الأبوي، والمتوقع طرحها قبل 30 يونيو 2026
تطوير آليات التحكم في الإنترنت الثابت بالتعاون مع شركات الاتصالات، لتوفير تصنيف المحتوى وحماية المستخدمين داخل المنازل
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مسودة قانون حماية الأطفال على الإنترنت، تمهيدًا لطرحها للنقاش مع الجهات المختصة، بما يضمن إصدار تشريع متكامل يحقق الأهداف المرجوة في حماية الأجيال الجديدة من مخاطر العالم الرقمي.