أصدرت وزارة الداخلية المصرية القرارين الوزاريين رقمي 491 و492 لسنة 2026، بالموافقة على منح 42 مواطنًا مصريًا إذنًا بالحصول على جنسيات أجنبية متعددة، مع الإبقاء على جنسيتهم المصرية.
وجاءت القرارات بعد الاطلاع على الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الخاص بتفويض مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية وفقًا لأحكام القانون.
ونُشرت القرارات في الجريدة الرسمية، متضمنة أسماء المواطنين الذين شملهم الإذن بالتجنس بجنسيات أخرى مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 491 لسنة 2026 الموافقة على 21 مواطنًا، بدأت أسماؤهم بـ محمد أمير منصور يوسف، وانتهت بـ عمرو محمد سعيد عبد الفتاح، فيما شمل القرار رقم 492 لسنة 2026 الموافقة على 21 مواطنًا آخرين، تصدرهم هادي أسامة محمود السيد، واختُتمت القائمة بـ محمد إيهاب السيد نور الدين.
وأكدت الوزارة أن القانون المصري يجيز للمواطن الاحتفاظ بجنسيته الأصلية حال حصوله على جنسية أجنبية، بشرط الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، حيث لا يجوز التجنس بجنسية أخرى دون صدور إذن رسمي بذلك.