أكد النائب الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، أنه كان من المفترض بدء مجلس النواب في مناقشة القوانين الانتخابية في شهر أبريل الجاري، ولكن وفقا للظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية التي يتخذها البرلمان قد يكون من الصعب البدء فيها، مشيرا إلى أنه ما زال هناك متسع من الوقت في مناقشة القوانين ومن الممكن مناقشتها في يوليو أو في وقت عند انقضاء أزمة فيروس كورونا.

وأوضح حسب الله، في بيان له اليوم، أن السيناريو الحالي يدفعنا في اتجاه مد دور الانعقاد الحالي وعدم أخذ الإجازة البرلمانية في موعدها، قائلا: نتمنى ألا تستمر أزمة فيروس كورونا أكثر من ذلك، وألا تكون لها تبعات على الانتخابات النيابية ومواعيدها المقررة.

ولفت إلى أن التفسير الدستوري يقول إن البرلمان مدته الزمنية تنتهي في 9 يناير 2021، وبعد ذلك يكون أمام رئيس جمهورية أن يتولى السلطة التشريعية ويصدر قرارات بقوانين حال عدم قدرتنا على إجراء الانتخابات، قائلا: “نتمنى ألا نصل إلى هذه المرحلة، ومن المبكر الحديث عنها، وستنجح الدولة في السيطرة على انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه”.

وأوضح أن هناك سيناريو آخر أيضا يستند للأحكام القضائية والتي تقول في الظروف القهرية أن الدولة غير ملزمة بالنصوص الدستورية، ومن الممكن أن تتخذ إجراءات لا ترتبط بالدستور والظروف القهرية هي من تحكم، وهنا يمكن أن يكون هناك سيناريو آخر لمد البرلمان من عدمه.

وشدد على أن الأحزاب بسبب أزمة فيروس كورونا لم تتمكن من تنفيذ أجندتها الموضوعة في الاستعداد للانتخابات، ولكن الأزمة أيضا مكنتهم من التفاعل في الشارع أكثر، موضحا أن الأحزاب الجادة لن تتأثر بخوض الانتخابات في أي موعد حتى ولو كانت أزمة كورونا عطلت مسار أجندتها.