وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر.
وتأتي الاتفاقية ضمن جهود تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، خاصة بين الجهات القضائية، وتهدف إلى تثبيت أطر التعاون القانوني والقضائي، مما يساهم في مكافحة الجرائم بكافة صورها، ومنع إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين.
وتشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، وتوفير آليات قانونية واضحة للتنسيق القضائي في المسائل الجنائية، بما يضمن سرعة وفعالية التعامل مع القضايا المشتركة.