في إطار سعي مؤسسة قضايا المرأة المصرية نحو إصلاح قوانين الأسرة بما يحقق العدالة والمواطنة والمساواة، عقد برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية لقاء لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدّته المؤسسة ( قانون أكثر عدالة للأسرة )، عقد اللقاء بالتعاون مع حزب العيش والحرية، وبمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين بملف الأحوال الشخصية

حيث جاء هذا اللقاء في لحظة فارقة تتطلب فتح نقاش جاد ومسؤول حول مستقبل قوانين الأسرة في مصر، خاصة في ظل استمرار نصوص لا تحقق العدل و الإنصاف ولا تعكس واقع النساء واحتياجاتهن.

شهد اللقاء نقاشات متعددة حول أبرز ملامح مشروع القانون، وطرح رؤى مختلفة تسعى لبناء منظومة قانونية أكثر عدالة، تضمن التوازن داخل الأسرة، وتضع مصلحة الأطفال في المقام الأول.