تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى قضائية تطالب بوقف استخدام الحيوانات في التجارب العلمية داخل المعامل والهيئات البحثية، والدفع نحو الاعتماد على البدائل الحديثة المعتمدة دوليًا في الأبحاث العلمية.

وتسعى الدعوى إلى إلزام الجهات المختصة بوقف التجارب التي تُجرى على الحيوانات، واستبدالها بتقنيات علمية وتكنولوجية حديثة أكثر دقة وأمانًا، بما يضمن تحقيق التوازن بين التطور العلمي وحماية حقوق الحيوان من التعرض للألم أو المعاناة.

كما اختصمت الدعوى عددًا من الجهات الرسمية بصفتها، متهمة إياها بالامتناع السلبي عن إصدار قرارات واضحة تحظر استخدام الحيوانات في التجارب، رغم توافر بدائل علمية متقدمة أثبتت كفاءتها عالميًا.

وطالبت الدعوى في شقها العاجل بوقف تنفيذ ما وصفته بـ”القرار السلبي” المتمثل في استمرار استخدام الحيوانات في الأبحاث، لحين الفصل النهائي في القضية، مع إلزام الجهات المعنية بتطبيق البدائل العلمية الحديثة بدلًا من الاعتماد على الأساليب التقليدية.