أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، استمرار جهودها المكثفة للإسراع في إنهاء إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة، مشيرة إلى أن جميع الطلبات الواردة عبر المنصة الوطنية لتقنين الأراضي – والتي تجاوز عددها 130 ألف طلب – يتم التعامل معها وفق جدول زمني محدد لضمان سرعة الإنجاز.
وأوضحت اللجنة أن الإجراءات تشمل مراحل الفحص والمعاينة والرفع المساحي، وصولًا إلى التعاقد النهائي، وهو ما أسفر عن تحرير عدد كبير من عقود التقنين للمواطنين الجادين، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، إلى جانب استرداد مساحات من الأراضي التي لم تنطبق عليها الشروط القانونية.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أكدت اللجنة أنها توليها اهتمامًا كبيرًا، حيث يتم فحص جميع المقترحات والبلاغات والرد عليها بشكل منتظم، لافتة إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 90% من الشكاوى خلال الفترة الماضية، وكان معظمها مرتبطًا بإجراءات الرفع المساحي، والتي تم تذليل معوقاتها بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة.
من جانبه، شدد اللواء عبدالله عبدالغني على أن توجيهات القيادة واضحة بمتابعة ملف التقنين في جميع المحافظات على مدار الساعة، مع سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين عبر المنصة، والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية المصرية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ قرارات عاجلة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت اللجنة أهمية الانتهاء من أعمال الرفع المساحي لأراضي طرح النهر، من خلال التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي وهيئة المساحة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل مستحقات الدولة، سواء من القيم الإيجارية أو مقابل ما عاد من نفع عن السنوات السابقة.
واختتمت اللجنة بالتأكيد على عدم التهاون في الحفاظ على حقوق الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تحصيلها بشكل كامل.