نفت مصادر حكومية مطلعة بشكل قاطع ما تداولته صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود قرارات وشيكة لرفع سن التقاعد في مصر بدءاً من الأول من يوليو المقبل. وأكدت المصادر أن ما يتم نشره حول زيادة سن المعاش تدريجياً ليصل إلى 61 عاماً في 2026 ليس له أساس من الصحة.

وشددت المصادر على أن ملف سن التقاعد لم يشهد أي تعديلات جديدة أو قرارات استثنائية، مؤكدة أن أي تغيير في هذا الملف الحساس يخضع لدراسات متأنية وشاملة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء تنفيذي دون إعلان رسمي وواضح من الجهات المختصة.

وبالرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، فإن النظام المعمول به حالياً ينظم رفع سن التقاعد بشكل تدريجي للوصول إلى 65 عاماً بحلول عام 2040، وذلك وفق جدول زمني محدد يبدأ تطبيقه فعلياً اعتباراً من عام 2032، بهدف توحيد سن المعاش لكافة العاملين في الدولة والقطاعين العام والخاص، وضمان الاستدامة المالية لنظام التأمينات.

ودعت المصادر المواطنين إلى ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي مستجدات تتعلق بمنظومة المعاشات سيتم الإعلان عنها حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة للدولة.
هل ترغب في تعديل أي جزء من الخبر أو إضافة معلومات إضافية لجعله أكثر ملاءمة للمنصة التي سيُنشر عليها؟