فتحت النائبة سناء السعيد، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ملف تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، مؤكدة على ضرورة خروج التشريع الجديد للنور بما يضمن مصلحة “الطفل” كأولوية قصوى، مع إيجاد توازن حقيقي بين طرفي العلاقة (الأب والأم).

عودة الملف للصدارة

وأوضحت السعيد، خلال لقائها ببرنامج “فوكس” الذي يقدمه الدكتور ياسر فضة عبر قناة “الشمس”، أن توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة العدل بشأن تعديل قانون الأسرة بدأت منذ نحو 7 سنوات، وشهدت حينها جلسات استماع وحواراً مجتمعياً موسعاً، إلا أن الملف شهد حالة من الهدوء قبل أن يعود للصدارة مجدداً نتيجة أحداث مجتمعية فرضت ضرورة الإسراع بالتشريع.

سن الحضانة وغريزة الأمومة

وفيما يخص المقترحات المتعلقة بتخفيض سن الحضانة ليكون بين 7 و9 سنوات، أكدت النائبة أن الطبيعة والمنطق ينحازان لبقاء الطفل مع الأم، قائلة: “الأم هي الأجدر بالرعاية غريزياً وطبيعياً، وأثق أن الرجال أنفسهم يؤيدون ذلك ويرون أن الأم هي الأولي برعاية صغارها سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً”.

ورداً على تساؤل مقدم البرنامج حول تأثير خروج المرأة للعمل على تفرغها للأطفال، أجابت السعيد بأن “غريزة الأمومة” لا تعوض، وهي الفطرة التي تبدأ منذ الحمل والولادة، مما يجعل وجود الطفل في كنف أمه خلال مراحل عمره الأولى أمراً غير قابل للنقاش.

توازن التشريع ومصلحة الصغير

وعن رؤيتها لسن الحضانة الأمثل، شددت نائبة الحزب المصري الديمقراطي على أنها لا تؤيد بقاء الطفل بعيداً عن والده حتى سن 15 عاماً دون وعي كافٍ بدور الأب، مضيفة: “نحن نسعى لتشريع متوازن يحقق رؤية الرئيس السيسي في حماية الأسرة، بحيث لا يتربى الطفل بمعزل عن طرف من الطرفين”.

واختتمت السعيد حديثها بالتأكيد على ضرورة أن يضمن القانون الجديد حقوق الأب في رؤية أبنائه بشكل عادل، مشددة على رفضها التام لحرمان أي أب من التواصل مع صغاره خلال فترة الحضانة، معتبرة أن “التوازن” هو المفتاح الوحيد لصالح المجتمع.