نستهدف حفر مسار سلمي لامتصاص غضب الجماهير.. والفقر وسجناء الرأي يهددان السلم الاجتماعي

القائمة المطلقة «هندسة أمنية» تقصي المعارضة.. ولن نكون جزءاً من أحزاب الموالاة

أعضاؤنا يقتطعون من «قوت يومهم» لتمويل الحزب.. وسلاحنا «صدق الرسالة» في مواجهة ضعف الموارد

في لحظة فارقة يمر بها حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، يبرز اسم طلعت فهمي كأحد أبرز المرشحين لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة. يحمل فهمي برنامجاً يراه “إنقاذياً”، ليس فقط للحزب الذي يسعى لتوسيع قاعدته الجماهيرية، بل لمسار سياسي يراه “مغلقاً” ويهدد السلم الاجتماعي.

في هذا الحوار، يفتح فهمي ملفات شائكة؛ من أزمات التمويل والاعتماد على اشتراكات الأعضاء “الكادحين”، إلى أسباب الغياب عن البرلمان، وصولاً إلى رؤيته لمخاطر الأزمة الاقتصادية وملف المحبوسين احتياطياً.

• بداية.. ما هو المرتكز الأساسي لبرنامجك الانتخابي لرئاسة حزب التحالف الشعبي؟

هدفي الأساسي بسيط ومباشر؛ وهو أن تستعيد صورة الحزب بريقها وانتشارها بين الجماهير، وأن تتسع العضوية لتشمل قطاعات أكبر. نحن حزب ينحاز كلياً للقضايا التي تمس صلب حياة المواطن المصري، وتحديداً القضايا الاقتصادية والاجتماعية. قاعدتنا هم الكادحون والمهمشون الذين يعانون يومياً من تبعات القرارات المتوالية الخاصة بسعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه وزيادة الديون، وهي ضغوط تنعكس على ما يسمى بـ «الحياة الكريمة»؛ لذا فإن كل تحركاتنا وشعاراتنا مستهدفة لهذه الطبقات.

• تتحدث عن “تهديدات للسلم الاجتماعي”.. كيف يقرأ طلعت فهمي المشهد الداخلي الآن؟

بوضوح شديد، التدهور الاقتصادي المتزامن مع استمرار ملف سجناء الرأي هما أكبر خطر يواجه السلم الاجتماعي في مصر حالياً. في تقديري، هذه المخاطر الداخلية أشد فتكاً من التهديدات الخارجية؛ فالأزمات الخارجية مع دول أخرى قد تُحل بالتفاوض أو المواجهات العسكرية المحدودة، لكن الأزمات الداخلية الناتجة عن سوء الإدارة تفتت المجتمع وتولد قوة ضغط نخشى رد فعلها. غلق المجال السياسي ومنع حرية الحركة والتعبير ينبئ بـ “انفجارات عشوائية” لا نتمناها، ووظيفتنا كحزب هي حفر مسار سلمي لانتزاع حالة المرارة من نفوس الناس، وهذا يتطلب تغييراً حقيقياً في توجهات السلطة.

• وما هي آلياتك لتنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع في ظل تضييق المجال العام؟

لن نخترع العجلة؛ آلياتنا هي الصدق في التعبير والرسالة المباشرة، واستخدام كافة الوسائل المتاحة لإيصال صوتنا. تنظيمياً، سنعمل على إعادة ترتيب الحزب داخلياً لتصبح العضوية أكثر فاعلية وانتظاماً، مع ترسيخ مبدأ حرية التعبير داخل أروقة الحزب أولاً قبل المطالبة بها خارجه.

• يعاني الحزب من ضعف شديد في الموارد المالية.. كيف ستواجه “عقبة التمويل”؟

قد تكون مواردنا المادية محدودة، لكننا نمتلك “قوة الرسالة” التي تعوض ذلك. منذ تأسيسنا في 2011، اعتمدنا سبيلاً وحيداً للتمويل وهو اشتراكات الأعضاء. ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها أعضاؤنا -وهم جزء من الشعب- إلا أن حرصهم على بقاء الحزب يدفعهم لاقتطاع جزء من “قوت يومهم” لدعمه. خطتي تعتمد على زيادة هذا الدعم الذاتي، فالبوصلة السياسية السليمة هي ما تجعل المواطن يلتف حولنا رغم إمكانياتنا المتواضعة.

• يلوم البعض الحزب على غيابه النيابي لسنوات.. لماذا اختفيتم عن مقاعد البرلمان؟

لم يختفِ الحزب اختيارياً، بل لأن قواعد اللعبة السياسية غير ملائمة. في 2012، خضنا الانتخابات وحصلنا على 7 أو 8 مقاعد بنظام “التمثيل النسبي”، لكن السلطة ارتدت لنظام “القائمة المطلقة” الذي يغلق الباب أمام القوى الحقيقية إلا إذا تفاهمت مع السلطة وأصبحت جزءاً من “أحزاب الموالاة”، ونحن نرفض أن نكون كذلك. نحن امتنعنا عن المشاركة في انتخابات “مُهندسة” لا تعبر عن الشارع.

• ولكن هذا هو “المناخ المتاح”.. ألا يعد الامتناع انسحاباً من المواجهة؟

سنظل نناضل حتى ننتزع حق المواطن في انتخابات قائمة على “القوائم النسبية” بعيداً عن تدخل الأجهزة الأمنية. تجاربنا في الانتخابات “الفردية” السابقة كانت مريرة؛ حيث تم إقصاء مرشحينا بحجج واهية، مثلما حدث مع الزميل هيثم الحريري، أو ما جرى مع زميلنا في الدقهلية محمد عبد الحليم الذي استبعد بشهادة طبية “كاذبة” تدعي تعاطيه للمخدرات، ثم أثبت في اليوم التالي براءة تحاليله من نفس المستشفى. الخلاصة أن السلطة تقصينا من المنبع؛ إما بالقائمة المطلقة أو بالاستبعاد المباشر للمرشحين الفرديين.