كشفت المحامية الحقوقية ماجدة رشوان، عضو لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع أعضاء من اللجنة بالمستشار محمود أبو بكر، المحامي العام الأول، للمطالبة بحسم ملف المحبوسين احتياطياً وتصفية هذا الملف بشكل كامل.

وفي تصريحات خاصة لموقع “السلطة الرابعة”، قالت “رشوان” إن وفداً يضم 14 عضواً من اللجنة، يتقدمهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، توجه لمقابلة المحامي العام الأول، حيث سُمح بدخولها رفقة الأستاذ إلهامي الميرغني لتقديم عريضة قانونية رسمية تتضمن رؤية اللجنة ومطالبها.

تثمين لخطوات إخلاء السبيل

أوضحت “رشوان” أن اللجنة استهلت اللقاء بتقديم الشكر للمستشار النائب العام على سرعة الاستجابة لطلبهم السابق المقدم في يناير الماضي، وهو ما أدى إلى “لحظة انفراجة” وإخلاء سبيل عدد من المتهمين الذين تجاوزت مدة حبسهم العامين على ذمة القضية رقم 2468 لسنة 2023 وقضايا أخرى.

تحذير من “التدوير” وأثره على ضمير المجتمع

ورغم الإشادة بالخطوات السابقة، أكدت “رشوان” أن العريضة المقدمة للمحامي العام رصدت استمرار أزمة مئات السجناء، منتقدة ظاهرة “التدوير” في قضايا جديدة، وقالت:

“استمرار هذا الوضع يمثل جرحاً غائراً في ضمير المجتمع المصري ويتأذى له الضمير الإنساني، فضلاً عن كونه يعطي انطباعاً سلبياً يؤثر على صورة مصر دولياً”.

الحرية كضمانة للاستثمار والسلم المجتمعي

وربطت “رشوان” في حديثها بين ملف الحريات والمناخ الاقتصادي، مشيرة إلى أن استقرار وضع حقوق الإنسان وحرية التعبير يعد ضمانة أساسية لـ:

جذب الاستثمار: وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

السلم المجتمعي: وتعزيز الرقابة الشعبية على أداء المؤسسات.

دعم الأسر: تخفيف العبء عن أهالي المحبوسين الذين يعانون من ظروف اقتصادية ضاغطة.

مطالب عاجلة للنائب العام

واختتمت ماجدة رشوان تصريحاتها بالتأكيد على أن اللجنة التمست من النائب العام التوصية بـ سرعة البت في ملفات جميع المحبوسين احتياطياً وإخلاء سبيلهم، مشددة على ضرورة التزام القانون حتى لا يتحول الحبس الاحتياطي إلى “عقوبة” تُنفذ بناءً على اتهامات لا أساس لها من الواقع.