أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرارات حظر سير سيارات النقل، بالتزامن مع تطبيق مواعيد الغلق المبكر للمحال التجارية، أحدثت حالة من الارتباك الواضح في حركة تداول السلع داخل الأسواق، وأثرت بشكل مباشر على كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وأوضح بشاي أن السماح بحركة سيارات النقل خلال فترات ليلية تبدأ من منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الأولى، لا يتماشى مع مواعيد عمل المحال التجارية والمخازن التي تلتزم بالغلق في الساعة 11 مساءً، أو في توقيتات أبكر خلال فترات ترشيد الطاقة، ما يخلق فجوة زمنية تعطل عمليات التسليم والاستلام، وتؤدي إلى تأخر وصول البضائع للأسواق.

وأشار إلى أن هذا التعارض تسبب في انخفاض معدلات تدفق السلع، إلى منافذ البيع، فضلًا عن زيادة نسب الفاقد في السلع سريعة التلف نتيجة تأخر نقلها، وهو ما ينعكس سلبًا على توافر المنتجات واستقرار الأسعار.

وأضاف أن الأعباء التشغيلية على التجار وسائقي النقل ارتفعت بشكل ملحوظ، سواء بسبب الانتظار لفترات طويلة أو إعادة جدولة عمليات النقل، ما يؤدي في النهاية إلى تحميل التكلفة الإضافية على المستهلك.

ولفت بشاي إلى أن تداعيات القرار امتدت إلى قطاع النقل البري، حيث يواجه السائقون غرامات مالية مغلظة في حال مخالفة مواعيد الحظر، الأمر الذي يهدد استمرارية عمل شريحة كبيرة من العاملين في نقل البضائع الخفيفة «النصف نقل»، والتي تمثل عنصرًا حيويًا في حركة التجارة اليومية.

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الهدف من القرار، والمتمثل في تخفيف الكثافات المرورية، يعد هدفًا مهمًا، إلا أن آليات التطبيق الحالية تحتاج إلى مراجعة عاجلة لضمان تحقيق التوازن بين انسيابية الحركة المرورية واستمرار تدفق السلع دون معوقات.

وشدد بشاي على ضرورة إعادة النظر في مواعيد الحظر، أو استحداث استثناءات مدروسة لسيارات نقل السلع الأساسية، إلى جانب التنسيق المسبق مع مجتمع الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات، بما يضمن عدم تأثر الأسواق أو حدوث نقص في السلع، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسعار وكفاءة منظومة التوزيع.