أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لـ وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء تطبيق منظومة جديدة تعتمد على الوثائق المؤمنة في إصدار محررات السجل التجاري، إلى جانب إتاحة عدد من خدمات السجل التجاري من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء المصري رقم (63) الصادر في 22 أكتوبر 2025، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وتهدف المنظومة الجديدة إلى تحديث نظام السجل التجاري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، من خلال الاعتماد على وثائق مؤمنة ذات مواصفات فنية وأمنية عالية، بما يعزز الثقة في المحررات الرسمية ويحد من فرص التلاعب أو التزوير.

ومن المقرر بدء التطبيق بشكل تدريجي اعتبارًا من 1 يوليو 2026 وحتى نهاية الشهر نفسه، لضمان انتقال سلس إلى النظام الجديد في جميع منافذ الخدمة، سواء مكاتب السجل التجاري أو مكاتب البريد المصري، تمهيدًا للتطبيق الكامل على مستوى الجمهورية.

وتشمل المرحلة الأولى من الخدمات المتاحة عبر البريد المصري:

الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري

الاستعلام عن بيانات المنشآت المقيدة

تجديد القيد بالسجل التجاري

استخراج وطباعة مستخرج رسمي من السجل التجاري

وتُمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في منظومة إصدار محررات السجل التجاري عبر توحيد الشكل والمحتوى واعتماد وثائق مؤمنة تحمل شعار الجمهورية مطبوعًا مسبقًا.

#السجل_التجاري #وزارة_التموين #البريد_المصري #الخدمات_الحكومية #التحول_الرقمي #مصر

منظومة جديدة للسجل التجاري تبدأ يوليو 2026.. خدمات مؤمنة وتسهيلات عبر البريد المصري

تحديث شامل لمنظومة السجل التجاري في مصر يبدأ تطبيقه يوليو 2026.. وثائق مؤمنة وخدمات جديدة عبر البريد المصري لتسهيل الإجراءات وتعزيز الحماية ضد التلاعب والتزوير.