شهدت البورصة المصرية تنفيذ واحدة من أبرز الصفقات في سوق المال خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجحت المجموعة المرتبطة بالخبير الاقتصادي ورئيس مجلس إدارة شركة “جولد إيرا للسبائك الذهبية” جون لوكا في رفع حصتها بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إلى ما يقرب من 25% من رأسمال الشركة، في خطوة تعكس ثقة متزايدة في مستقبل القطاع المالي المصري وفرص النمو المتاحة أمام المؤسسات الاستثمارية.

وأظهرت بيانات التداول تنفيذ صفقة استحواذ لصالح شركة عصر الذهب لتجارة الذهب (Gold Era for Gold Trading Holding) على نحو 52.467 مليون سهم من أسهم برايم القابضة، بمتوسط سعر بلغ 2.883 جنيه للسهم، وبقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 151.3 مليون جنيه.

وبموجب الصفقة، ارتفعت ملكية الشركة المستحوذة من عدم امتلاك أي أسهم إلى 14.99% من رأسمال برايم القابضة، بينما قفزت الحصة الإجمالية للمجموعة المرتبطة بجون لوكا من 9.99% إلى 24.98%، لتصبح من أكبر المساهمين المؤثرين في الشركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية توسعية تستهدف تعزيز التواجد في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يشهدها الاقتصاد المصري، خاصة في ظل التوجه المتزايد نحو تنويع المحافظ الاستثمارية وربط الأنشطة المالية بأسواق الذهب والمعادن الثمينة.

وأكدت مصادر بالسوق أن الصفقة تعكس رؤية استثمارية طويلة الأجل تستند إلى الأداء التشغيلي لشركة برايم القابضة وخططها المستقبلية للتوسع في مجالات إدارة الأصول والاستثمار المباشر والخدمات المالية المتخصصة، وهو ما يجعلها إحدى الشركات الجاذبة للمستثمرين الاستراتيجيين خلال المرحلة الحالية.

ويُعد جون لوكا من الأسماء البارزة في قطاع الاستثمار والذهب بمصر، حيث يقود شركة “جولد إيرا للسبائك الذهبية” التي توسعت خلال السنوات الأخيرة في أنشطة تجارة وتداول الذهب والاستثمار في الأصول المرتبطة بالمعدن النفيس، مستفيدة من النمو المتزايد في الطلب على الذهب باعتباره أحد أهم أدوات التحوط وحفظ القيمة.

ويرى مراقبون أن رفع الحصة إلى نحو 25% يمنح المجموعة الاستثمارية المرتبطة بجون لوكا ثقلاً أكبر داخل هيكل ملكية برايم القابضة، وقد يفتح الباب أمام تعاونات استراتيجية جديدة تسهم في تعزيز الأداء المالي للشركة وزيادة قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وتعكس هذه الصفقة استمرار اهتمام المستثمرين والمؤسسات الكبرى بالقطاع المالي المصري، في ظل التوقعات الإيجابية بشأن نمو أنشطة الاستثمار والخدمات المالية خلال السنوات المقبلة، مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية وتوسع الشركات في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات السوق.