شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق “بوابة معلومات التجارة الخارجية”، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمقره بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في خطوة تستهدف توفير أكبر منصة وطنية متكاملة للبيانات والمعلومات الخاصة بالتجارة الخارجية المصرية.

حضر الفعالية الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي مجتمع الأعمال والمصدرين والمستثمرين والجهات الدولية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تدشين البوابة يمثل امتدادًا لجهود الدولة في تطوير منظومة التجارة الخارجية وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، موضحًا أن التجارة الدولية أصبحت أكثر تعقيدًا وتنافسية، ما يجعل توفير المعلومات الدقيقة وتحليل الأسواق العالمية عنصرًا أساسيًا في دعم المصدر المصري وتمكينه من اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.

وأشار الوزير إلى أن البوابة الجديدة تضم أكثر من 60 مليون سجل بياني مستمد من مصادر وطنية ودولية، من بينها منظمة التجارة العالمية والبنك الدولي ومركز التجارة الدولية، بما يتيح للمصدرين والمستثمرين التعرف على الفرص التصديرية الواعدة وتحليل الأسواق المستهدفة بشكل أكثر دقة.

وأوضح أن المنصة تغطي نحو 6650 بندًا جمركيًا وفق نظام HS Code، وتوفر بيانات تفصيلية عن حركة الصادرات والواردات والاتجاهات التجارية العالمية، بما يساعد الشركات المصرية على تحديد الأسواق الأكثر جذبًا لمنتجاتها والتوسع الخارجي وفق أسس علمية.

وأضاف أن إطلاق البوابة يأتي ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات ومنصات إلكترونية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الوصول إلى المعلومات والخدمات الخاصة بالمستثمرين والمصدرين.

من جانبه، أوضح الدكتور أسامة الجوهري أن بوابة معلومات التجارة الخارجية تعد المرجع الوطني الأول للبيانات والتحليل التجاري والصناعي، حيث تدمج قواعد بيانات محلية ودولية في منصة موحدة تتيح الوصول السريع إلى معلومات الأسواق العالمية من نافذة واحدة.

وأضاف أن البوابة توفر رؤية شاملة لمختلف البنود الجمركية واتجاهات الطلب العالمي، إلى جانب إمكانية إجراء المقارنات بين الدول والتكتلات الاقتصادية، ورصد القيود غير الجمركية التي تؤثر على نفاذ المنتجات إلى الأسواق الدولية.

كما تتيح المنصة بيانات شهرية محدثة عن الصادرات والواردات المصرية، بما يساعد مجتمع الأعمال على متابعة تطورات الطلب العالمي، واكتشاف الفجوات الاستيرادية والفرص الاستثمارية الجديدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأكد الجوهري أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع نطاق التكامل بين البوابة وقواعد البيانات التابعة لوزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يوفر للمصدرين والمستثمرين رؤية أكثر شمولًا حول الحوافز الاستثمارية والصناعية والفرص المتاحة في الأسواق الدولية.