حظر الرسوم الإضافية على الدفع الإلكتروني

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات رسمية مشددة لعام 2026، أكد فيها عدم جواز قيام التجار بإضافة أي مبالغ أو عمولات إضافية على العملاء عند استخدام البطاقات البنكية، سواء كانت بطاقات ائتمان (Credit Cards) أو بطاقات خصم مباشر (Debit Cards)، مشيراً إلى أن سعر السلعة أو الخدمة يجب أن يظل ثابتاً بغض النظر عن وسيلة السداد.

مسؤولية التاجر ومنظومة الدفع

وأوضح “المركزي” أن العمولة البنكية هي التزام يقع على عاتق التاجر وحده وفقاً لمنظومة الدفع الرقمية، ولا يحق له بأي حال من الأحوال تحميلها للمستهلك. وبناءً عليه، فإن المشتري ملزم فقط بسداد القيمة الفعلية للمشتريات، تماماً كما هو الحال في عمليات الدفع النقدي، وذلك لضمان شفافية المعاملات المالية وحماية حقوق المواطنين.

أهداف التحول الرقمي وحماية المستهلك

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي وتعزيز الشمول المالي، حيث يسعى البنك المركزي إلى تشجيع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية من خلال توفير بيئة آمنة وعادلة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لكافة شرائح المجتمع والمستفيدين من المنظومة المصرفية.

آليات الإبلاغ والرقابة

وفي ختام تعليماته، دعا البنك المركزي المصري المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تصدر من التجار في هذا الشأن. وأشار إلى أنه يمكن تقديم الشكاوى عبر التواصل المباشر مع البنك المركزي أو من خلال جهاز حماية المستهلك، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان تنفيذ هذه القواعد وحماية الاقتصاد القومي.