أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبوا خلالها بإنشاء “المجلس القومي للرجل”، وذلك في دعوى حملت رقم 50345 لسنة 80 قضائية، شق عاجل.

وطالب مقيمو الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر عن الجهة الإدارية، والمتمثل في الامتناع عن تأسيس المجلس، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، من بينها تمثيل الرجال في مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة والأحوال الشخصية، والمشاركة في صياغة السياسات ذات الصلة.

كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء القرار السلبي بشكل نهائي، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإنشاء المجلس القومي للرجل، إلى جانب إعداد نظامه الأساسي بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

وأكد مقيمو الدعوى أن إنشاء المجلس من شأنه دعم مبدأ المساواة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في القضايا الأسرية والتشريعات ذات الصلة، بما يحقق التوازن في تناول مختلف الملفات الاجتماعية.