أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الهيئة تعتزم صرف تعويضات للمواطنين الذينأعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، صرف تعويضات للمواطنين الذين تأخر صرف مستحقاتهم المالية نتيجة المشكلات الفنية التي شهدتها منظومة التأمينات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهيئة تعمل على تنفيذ ذلك بحد أقصى مطلع سبتمبر المقبل.

وقال «عوض»، في تصريحات صحفية على هامش اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: إن الهيئة تدرس تطبيق أحكام المادة (130) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن صرف التعويض المستحق قانونًا لأصحاب الحقوق تلقائيًا في حالات التأخر في صرف المستحقات التأمينية لأسباب ترجع إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلب من صاحب الشأن.

وأوضح رئيس الهيئة أن هذا التوجه يأتي في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، والتعامل مع الآثار التي ترتبت على الأعطال الفنية التي صاحبت تشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهيئة ملتزمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين وفقا للقانون.

وأكد «عوض» التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالانتهاء من معالجة جميع المشكلات الفنية المرتبطة بنظام التأمينات الإلكتروني، والوفاء بالموعد الذي سبق الإعلان عنه لاستعادة كفاءة المنظومة بشكل كامل بحلول الأول من أغسطس 2026، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

وفي سياق متصل، أوصى رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، برئاسة الوزراء المختصين أو من يفوضونهم، لدراسة الحالات المعروضة على القومسيون الطبي الخاصة بالعجز الكلي والعجز الجزئي، وفقًا لجدول نسب العجز المعتمد من وزارة الصحة.

وأشار إلى أن المقترح يتضمن استثناء الحالات المرضية المزمنة أو المستعصية التي تثبت التقارير الطبية المعتمدة عدم وجود تحسن متوقع في حالتها الصحية رغم تلقي العلاج، وعدم إلزام أصحابها بتكرار إجراءات الكشف الطبي أمام القومسيون إلا عند الضرورة، بما يحقق التيسير على المواطنين ويعزز العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا. كما أوصى بالاستمرار في دراسة مشروعات القوانين المحالة لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالقانون رقم 148 لسنة 2019 خلال دور الانعقاد المقبل.

ومن جانبه، أكد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، أن أزمة تعطل منظومة التأمينات الإلكترونية “السيستم” ستنتهي بشكل نهائي في الأول من أغسطس المقبل، وفقًا للتعهدات التي قدمها اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

وقال «مأمون» إن رئيس الهيئة عرض خلال الاجتماع خطة معالجة الأعطال الفنية التي شهدتها المنظومة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا الالتزام بالانتهاء الكامل من المشكلات التقنية واستعادة كفاءة النظام بما يضمن انتظام الخدمات التأمينية وصرف المستحقات للمواطنين دون تأخير.

وأضاف أن الهيئة تعهدت أيضًا بالانتهاء من جميع الحالات التي لم تتمكن من صرف معاشاتها بسبب تعطل المنظومة، والبالغ عددها نحو 12 ألف مستحق، وذلك قبل الأول من أغسطس المقبل، بما يضمن حصول جميع أصحاب الحقوق على مستحقاتهم المالية.

وأشار «مأمون» إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التأمينات، من بينها التشابكات المالية الخاصة بالمعاش الموروث، إلى جانب مقترح تشكيل لجنة موسعة تضم ممثلين عن وزارات الصحة والعمل والتضامن الاجتماعي والجهات المعنية، لدراسة حالات العجز الكلي والعجز الجزئي وتيسير إجراءات التعامل معهاكابشن  تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية نتيجة المشكلات الفنية التي شهدتها منظومة التأمينات الإلكترونية خلال الفترة الماضية، على أن يتم تنفيذ ذلك بحد أقصى مطلع سبتمبر المقبل.

وأوضح عوض أن الهيئة تدرس تطبيق أحكام المادة 130 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يسمح بصرف التعويضات المستحقة قانونًا لأصحاب الحقوق بشكل تلقائي في حال تأخر صرف المستحقات لأسباب تعود إلى الهيئة أو الجهات التابعة لها، دون الحاجة إلى تقديم طلبات من المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على حقوق أصحاب المعاشات والمستحقين، وتعويضهم عن الآثار التي ترتبت على الأعطال الفنية التي صاحبت تشغيل المنظومة الإلكترونية الجديدة، مؤكدًا التزام الهيئة بمعالجة جميع المشكلات التقنية واستعادة كفاءة النظام بالكامل بحلول الأول من أغسطس 2026.

وأضاف أن الهيئة تعمل على ضمان انتظام تقديم الخدمات التأمينية وصرف المستحقات في مواعيدها دون تأخير، إلى جانب الانتهاء من صرف مستحقات جميع الحالات المتضررة من تعطل المنظومة.

وفي سياق متصل، أوصى رئيس الهيئة بتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العمل والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، لدراسة حالات العجز الكلي والجزئي، وتيسير الإجراءات الخاصة بها، خاصة للحالات المرضية المزمنة والمستعصية التي لا يُتوقع تحسنها طبيًا.

من جانبه، أكد النائب عبده مأمون، عضو مجلس النواب، أن أزمة تعطل منظومة التأمينات الإلكترونية ستنتهي بشكل نهائي مطلع أغسطس المقبل، مشيرًا إلى أن الهيئة تعهدت بإنهاء جميع الحالات المتأثرة بالأعطال الفنية، والتي يقدر عددها بنحو 12 ألف مستحق، وضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية كاملة.

التاج: #السلطة_الرابعة #التأمينات_الاجتماعية #المعاشات #جمال_عوض #أصحاب_المعاشات #التأمينات #مجلس_النواب #التضامن_الاجتماعي #الخدمات_الحكومية #التحول_الرقمي #مصر #المستحقات_المالية #العدالة_الاجتماعية #الهيئة_القومية_للتأمين_الاجتماعي #أخبار_مصر