واصل الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن السياسي والاجتماعي حسن القباني، مؤسس مبادرة “بنك الأسرة المصرية”، مشاركاته في الجلسات النقاشية التحضيرية حول قانون الأحوال الشخصية المرتقب.

وشارك في جلسة نقاشية نظمتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية الاحد ٢٦ ابريل حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المرتقب، بحضور نيابي لافت ومهم، كما شارك كذلك الاربعاء ٢٢ أبريل في فعاليات “صالون القاهرة: أصوات”، الذي نظمته مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لمناقشة قانون الأحوال الشخصية، بمشاركة عدد من الحقوقيين والمهتمين بالشأن العام.

وأوضح القباني أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة في مسار الحوار المجتمعي نحو الوصول إلى قانون يجب أن يتناسب مع متطلبات الأسرة المصرية، وفق فلسفة تراعي حقوقها، وفي مقدمتها حقوق الأطفال.

وفي مداخلاته، أكد ضرورة توحيد جهود المجتمع المدني والأحزاب السياسية من أجل الخروج بمشروع قانون للأحوال الشخصية، سواء للمسلمين أو المسيحيين، بما يتناسب مع متطلبات الأسرة المصرية، مشددًا على أن قوانين الأسرة لا ينبغي أن تُدار في البرلمان بمنطق الموالاة أو المعارضة، وإنما وفق مبدأ المصلحة الفضلى للأسرة المصرية.

كما عرض مبادرته الاجتماعية “بنك الأسرة المصرية”، موضحًا أنها تقوم على رؤية متكاملة لمعالجة قضايا الأسرة من ما قبل الزواج وحتى ما بعد الطلاق، من خلال مسارات تأهيلية ومعرفية ومادية وتنموية، مع التأكيد على أهمية الاستفادة منها قبل مناقشة القانون.

وأشار إلى أن المبادرة تشمل دعم الأسرة عبر منظومة ممتدة تبدأ من ما قبل الزواج مرورًا بالإنجاب والتعليم، وصولًا إلى الطلاق وما بعده، مع إمكانية الاستفادة من أدوات دعم وتنمية، من بينها فكرة صندوق دعم الأسرة المطروحة رسميًا كأحد المكونات وليس البديل الوحيد.

وأكد أن الهدف من هذه المبادرة هو بناء منظومة أكثر استقرارًا للأسرة المصرية، تسهم في تقليل النزاعات وتعزيز الوعي الأسري والاجتماعي والاقتصادي من منظور معرفي وتنموي.

واختتم بالتأكيد على تطلعه إلى أن ينجح النقاش المجتمعي والتغطيات الصحفية والإعلامية في سماع جميع الأصوات والتوافق على قوانين تعالج التحديات الأسرية في مصر.