​انتقد الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والباحث السياسي، السياسات الاقتصادية الراهنة واصفاً إياها بأنها “اقتصاد التبعية” الذي حوّل مصر إلى سوق استهلاكي لمنتجات الدول الأخرى.

وأكد حسن أن الأزمة أعمق من مجرد أرقام، فهي تكمن في الفساد الإداري وتغليب الولاء على الكفاءة، مما أدى لخسائر فادحة في مشروعات قومية تفتقر للدراسات والجدوى.

وشدد على أن انتزاع الموارد من الشعب أدى لتهميش إمكانات المجتمع، لا سيما طاقته الشبابية، مؤكداً أن الحل الاقتصادي هو في المقام الأول “حل سياسي”.

وحذر من أن تفاقم الضغوط المعيشية والحديث عن “ثورة جياع” يعكس غياب الأمان المجتمعي، مشدداً على أن استقرار الدولة مرهون باستعادة رضا رجل الشارع، وأن الاستمرار في نهج القروض وتجاهل احتياجات الناس يعبر عن استخفاف بقدرة هذا الشعب على التغيير.

وطالب حسن بضرورة صياغة استراتيجية وطنية تتجاوز الارتجالية، مؤكداً أن غياب سيادة القانون وانتهاكات الدستور تنفر الاستثمار، وأن مصر بحاجة لبرنامج إنقاذي يعيد السياسة كرافعة للاقتصاد، بدلاً من بقاء الدولة في حالة “عناية مركزة” دائمة.