شهدت ساحات المحاكم الاقتصادية والجنائية في مصر أسبوعاً حافلاً بالملاحقات القضائية للمحامي نبيه الوحش، حيث أُسدل الستار على عدة قضايا “سب وقذف” شغلت الرأي العام، تنوعت أطرافها بين رجال دين، وبرلمانيين، ومفكرين.

​⚖️ زلزال الأحكام: 10 أشهر حبس في 3 قضايا
​توالت الأحكام ضد “الوحش” في الأيام الأخيرة من شهر أبريل، لتصل إجمالي مدد الحبس الصادرة بحقه إلى نحو 10 أشهر في ثلاث قضايا منفصلة:

​قضية الدكتور خالد منتصر (27 أبريل):
قضت محكمة الجنح الاقتصادية بحبس الوحش 3 أشهر مع تغريمه 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامه بالسب والقذف والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بحق المفكر والطبيب خالد منتصر.

​قضية النائب مصطفى بكري (27 أبريل):
في ذات اليوم، تلقت الدائرة القضائية حكماً آخر يقضي بحبس المحامي شهراً واحداً وغرامة 20 ألف جنيه، لإدانته بسب وقذف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري.

​قضية الدكتور علي جمعة (28 أبريل):
كانت الضربة الأقوى هي تأييد المحكمة الاقتصادية لحكم حبسه 6 أشهر، في اتهامه بسب وقذف فضيلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وهي القضية التي استمرت مداولاتها لفترة قبل أن يصبح الحكم واجب النفاذ.
​
​تأتي هذه الأحكام لتعزز سيادة القانون في مواجهة “التجاوزات الرقمية”، حيث شددت المحكمة في حيثياتها على أن حرية الرأي لا تعني بأي حال من الأحوال النيل من سمعة الأشخاص أو التشهير بهم عبر المنصات الإلكترونية.