في تصريح خاص لموقع “السلطة الرابعة”، حسم المحامي عبد الحميد منير الجدل القانوني المثار حول نفاذ القوانين والقرارات التنفيذية، مؤكداً أن دولة القانون لا تلتفت للشائعات التي تستهدف إحداث حالة من البلبلة وتعطيل المشروعات القومية.

​
واستند “منير” في تصريحه إلى مبادئ المحكمة الدستورية العليا (الطعن رقم 40 لسنة 17 دستورية)، والتي أرست قاعدة تاريخية مفادها أن جميع النصوص القانونية -سواء الصادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية- تتمتع بفرضية “الصحة” وتظل نافذة وملزمة منذ لحظة العمل بها.

​وأوضح أن مجرد الطعن على قانون أو قرار لا يسلب منه قوته الإلزامية ولا يعطل سريانه، مشدداً على أن هذه القوانين تظل قائمة ولا تزول عنها صفة الدستورية إلا بصدور حكم صريح ومباشر من المحكمة الدستورية العليا بمخالفتها للدستور.

وبالنسبة للنزاعات الحالية، أكد عبد الحميد منير لـ “السلطة الرابعة” أن الطعن على لجان تقسيم المناطق (القرار رقم 312 لعام 2025) أمام مجلس الدولة، أو الطعن على نصوص القانون رقم 164 لعام 2025 أمام الدستورية العليا، “لا ينال مطلقاً من صحة ونفاذ هذه النصوص”، وستظل سارية ومنتجة لكافة آثارها القانونية.

وفي سياق متصل، شنّ “منير” هجوماً حاداً على من وصفهم بـ “مروجي الأكاذيب” عبر منصات التواصل الاجتماعي، قائلاً: “هناك من يستغل الفضاء الإلكتروني لبث فيديوهات مضللة تهدف إلى تعطيل خطة الحكومة في تسليم الوحدات السكنية البديلة للمواطنين”.

​واختتم تصريحه لـ “السلطة الرابعة” بالتأكيد على أن هذه الإشاعات لا هدف لها سوى ضرب المصداقية وإحداث حالة من عدم الاستقرار، مهيباً بالمواطنين استقاء المعلومات من مصادرها القانونية الرسمية وعدم الانسياق وراء دعوات “تعليق الإيجار” أو الامتناع عن السداد، تجنباً للوقوع تحت طائلة الطرد الفوري تنفيذاً لأحكام القضاء.