في خطوة جديدة لدعم القطاع الصحي، عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا مع نخبة من كبار المتخصصين المصريين في الداخل والخارج، لبحث تطوير منظومة زراعة الأعضاء والنخاع في مصر، بما يواكب أحدث النظم الطبية العالمية، ويسهم في تقليل قوائم الانتظار وتقديم رعاية صحية متقدمة للمواطنين.

وأكدت وزارة الصحة أن الاجتماع تناول وضع استراتيجية شاملة للارتقاء ببرامج زراعة الأعضاء، تضمنت دراسة إنشاء سجل وطني للمتبرعين بالنخاع العظمي من غير الأقارب، بما يتيح فرصًا أكبر لعلاج المرضى الذين لا تتوفر لهم حالات تطابق وراثي داخل أسرهم.

كما ناقش الاجتماع إطلاق برنامج “التبرع التبادلي” لمرضى الكلى والكبد عبر منصة وطنية موحدة، بهدف التغلب على مشكلات عدم التوافق المناعي بين المرضى والمتبرعين من ذويهم، مع ضمان أعلى معايير العدالة والشفافية في تنفيذ البرنامج.

وشملت المناقشات أيضًا وضع الأسس العلمية والقانونية اللازمة لبدء برنامج زراعة الغدة الدرقية في مصر، إلى جانب اعتماد خطة تدريبية عاجلة لتأهيل الكوادر الطبية على تقنيات استئصال الكلى بالمنظار، تمهيدًا لاعتمادها كمعيار أساسي لترخيص مراكز زراعة الكلى.

وتأتي هذه التحركات في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية، وتعزيز قدرات الدولة في تقديم خدمات علاجية متطورة للمواطنين وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.