أكد النائب إسلام قرطام أن مشروع تعديل قانون المعاشات يمس شريحة واسعة من المواطنين، لارتباطه المباشر بملايين من أصحاب المعاشات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وأوضح قرطام أن ربط المعاشات بمعدلات التضخم يمثل خطوة إيجابية، لكنه انتقد وضع حد أقصى للزيادة بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذا السقف لا يتماشى مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، ومطالبًا بأن تكون الزيادة مرتبطة بمعدل التضخم الفعلي دون قيود.
وأشار إلى وجود خلل في طريقة احتساب المعاشات، حيث يسدد المواطن اشتراكاته على كامل دخله، بينما لا يحصل على مستحقاته كاملة عند التقاعد بسبب وجود سقف للأجر التأميني.
كما لفت إلى ضرورة إعادة النظر في نظام المعاش المبكر، خاصة في الحالات التي تخرج من الخدمة في سن مبكرة دون صرف مستحقاتها لفترات طويلة.
وانتقد إدراج مخصصات المعاشات ضمن الباب الرابع في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذا التصنيف لا يعكس طبيعتها كالتزام على الدولة.
وأعلن قرطام موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، مع احتفاظه بحقه في إبداء ملاحظاته خلال مناقشة المواد.