أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إقرار زيادة جديدة في أسعار بعض خدمات الاتصالات داخل السوق المصري، بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب، وذلك في إطار خطة تستهدف تحسين جودة الخدمات ودعم استثمارات الشركات.

وفي المقابل، وجه الجهاز شركات الاتصالات بإطلاق باقات جديدة بأسعار منخفضة لتخفيف العبء على المستخدمين وتعزيز الشمول الرقمي، حيث تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من 210 جنيه كأقل باقة سابقة، بالإضافة إلى باقة محمول بسعر 5 جنيهات مقارنة بـ13 جنيهًا كحد أدنى سابقًا.

كما تقرر إتاحة تصفح جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانًا سواء عبر الإنترنت الأرضي أو المحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، في خطوة تستهدف دعم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وأكد الجهاز ثبات أسعار عدد من الخدمات دون تغيير، وتشمل:

سعر دقيقة المكالمات الأرضية

سعر دقيقة المحمول

كروت شحن الرصيد

خدمات المحافظ الإلكترونية

وأوضح أن هذه الزيادة تأتي نتيجة ضغوط اقتصادية متعددة، من بينها:

ارتفاع سعر الصرف

زيادة أسعار الكهرباء والوقود

ارتفاع تكلفة تشغيل الشبكات وصيانتها

زيادة أسعار الشحن الدولي والرقائق الإلكترونية

تأثر سلاسل الإمداد العالمية

وأشار إلى أن استهلاك الإنترنت شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع استخدام الإنترنت الأرضي بنسبة 36% خلال عام واحد، ما تسبب في ضغط كبير على البنية التحتية للشبكات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تمكين شركات الاتصالات من ضخ استثمارات جديدة لتطوير الشبكات، وتحسين كفاءة الخدمة، والتوسع في البنية التحتية، بما يواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر.

وأكد الجهاز استمراره في متابعة جودة الخدمات وضمان التزام الشركات بالمعايير المحددة، مع الحفاظ على التوازن بين تكلفة الخدمة ومستواها، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين.