جاءت تصريحات القيادي العمالي المناضل كمال عباس، منسق عام دار الخدمات النقابية والعمالية، خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي عقدها “حزب الدستور” بمقره بمناسبة احتفالات عيد العمال، والتي تناولت إشكالية “الحد الأدنى للأجور”، تحت إشراف أمانة العمل الجماهيري ولجنة العمال بالحزب.

أبرز ما جاء على لسان كمال عباس خلال المؤتمر:

عن رمزية العيد والنضال المستمر:

“الأول من مايو تاريخ مجيد يذكرنا بتضحيات العمال في مسيرتهم النضالية، وهذا النضال لن يتوقف طالما بقيت الوعود الحكومية مجرد كلام مكرر لا يتحقق.”

أزمة الأجور والواقع الاقتصادي:

“نطالب بالحد الأدنى للأجور منذ سنوات، ولكن في ظل الوضع الحالي، فإن قيمة 8 آلاف جنيه غير كافية ولا تلبي احتياجات الأسرة، خاصة وأن معايير منظمة العمل الدولية تشترط قياس الأجور بمعدلات التضخم.”

“زيادة الحد الأدنى للأجور ليست مطلباً فئوياً، بل هي جزء أصيل من ملف الحماية الاجتماعية.”

أوضاع العمال في المناطق الصناعية والقطاع غير الرسمي:

“العمال في بورسعيد والعاشر من رمضان يضطرون أحياناً للإضراب لانتزاع حقهم في أن يسمعهم أحد، ففي بورسعيد مثلاً هناك أجور لا تزال تتراوح حول 4 آلاف جنيه فقط.”

“سوق العمل الآن يفتقر لتوفير فرص حقيقية؛ فأغلب المتاح هو مهنة (مندوب طلبات) وهي عمالة تفتقد لأي مظلة تأمينية ضد المخاطر.”

الاستقلال النقابي وحرية التنظيم:

“القاعدة هي أن العمال هم أصحاب القرار في نقاباتهم، وهم من يحددون مطالبهم وتوجهاتهم.”

“نواجه تعنتاً حكومياً في ملف إنشاء النقابات الجديدة، ونؤكد أنه لا يمكن بناء مجتمع ديمقراطي يحرم العمال من حقهم في تأسيس نقاباتهم المستقلة.”

“نحتاج من كافة الأحزاب السياسية أن تضع دعم الحركة العمالية على رأس أولوياتها.”

تحذير من شركات التوظيف:

“شركات (تعهيد العمالة) هي الخطر الأكبر حالياً؛ حيث تتقاضى هذه الوسائط أضعاف ما يحصل عليه العامل من راتب، وهو استغلال واضح لجهد العمال خاصة في قطاع الاتصالات.”