حذّرت هندسة كهرباء التحرير بدر بقطاع السادات من خطأ شائع يقع فيه بعض المشتركين عند حدوث أعطال في عدادات الكهرباء، سواء العدادات الميكانيكية القديمة أو مسبوقة الدفع (عداد الكارت)، مؤكدة أن تجاهل الإبلاغ الرسمي عن العطل قد يؤدي إلى عواقب قانونية وخسائر مالية.

وأوضحت أن توقف العداد عن تسجيل الاستهلاك لا يعني تحقيق توفير كما يعتقد البعض، بل قد يضع المشترك تحت طائلة القانون، حيث ينص قانون الكهرباء على مسؤولية المشترك عن سلامة العداد. وفي حال اكتشاف عطل دون وجود بلاغ رسمي مسبق، قد يتم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي حتى دون وجود شبهة تعمد.

كما أشارت إلى أن عدم الإبلاغ يترتب عليه أيضًا فرض غرامات مالية، إذ تقوم شركة الكهرباء بتقدير الاستهلاك خلال فترة العطل بناءً على متوسط أو أعلى معدلات الاستخدام، ما يؤدي غالبًا إلى فواتير مرتفعة تُلزم بالسداد الفوري.

وأكدت أن الحل الآمن يتمثل في تسجيل بلاغ رسمي فور ملاحظة أي عطل، حيث تنتقل المسؤولية بعد ذلك إلى شركة الكهرباء، مما يوفر حماية قانونية للمشترك في حال تأخر الإصلاح.

وحددت الشركة أبرز الحالات التي تستوجب الإبلاغ الفوري، ومنها:

توقف قرص العداد الميكانيكي رغم وجود استهلاك

تسجيل قراءات غير منطقية

أعطال عداد الكارت مثل انطفاء الشاشة أو ظهور رسائل خطأ

ثبات الرصيد رغم الاستهلاك

ودعت المشتركين إلى التواصل مع الخط الساخن للكهرباء (121) على مدار الساعة لتسجيل البلاغ والحصول على رقم مرجعي، أو التوجه إلى مقر شركة الكهرباء التابعين لها وطلب فحص رسمي، مع الاحتفاظ بالإيصالات كإثبات.

وشددت في ختام بيانها على ضرورة عدم التعامل مع أي فني غير معتمد، لتجنب الوقوع في مشكلات قانونية أو فقدان الحقوق.