أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق منصة جديدة تستهدف دعم المصانع المتعثرة ومساعدتها على العودة إلى التشغيل مرة أخرى، إلى جانب تطبيق نظام التملك بالإيجار للأراضي المخصصة للمصنعين، في إطار خطة الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026 – 2030 تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار، من خلال وضع رؤية متكاملة تقوم على تحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا، ويعزز من مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار إلى أن إعداد الاستراتيجية تم بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلًا في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية، إضافة إلى التنسيق مع المجموعة الوزارية الاقتصادية لضمان تحقيق التوازن بين السياسات الصناعية ومتطلبات السوق.

وكشف الوزير أن برامج العمل تشمل عدة محاور رئيسية، من بينها: الخريطة الصناعية، القرية المنتجة، دعم المصانع المتعثرة، تطوير التشريعات واللوائح، التطوير المؤسسي لوزارة الصناعة، دعم الموردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يخص “الخريطة الصناعية”، أوضح أنها تعتمد على منهجية بيانات دقيقة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، بما يسمح بتوجيه الجهود نحو الصناعات ذات التأثير الأعلى، وتحقيق التوازن بين النمو السريع والتحديث طويل الأجل، مع تعميق سلاسل القيمة وتوجيه الموارد بكفاءة، بما يخدم أهداف التنمية الصناعية الشاملة.