تحت عنوان “استحقاق الإدارة المحلية في مصر.. معضلات التشريع وفرص التمكين”، عقد حزب الوعي جلسة نقاشية موسعة، أدارها الأستاذ حازم الملاح، وبحضور الدكتور باسل عادل، رئيس الحزب، والدكتورة غادة موسى، نائب رئيس الحزب وأستاذ العلوم السياسية، والنائب محمد فؤاد زغلول، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس الحزب، وبمشاركة لافتة لعدد من نواب البرلمان والمتخصصين في شؤون المحليات.

رؤية الحزب ومطالب “خروج القانون للنور”

افتتح الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، الندوة مؤكداً أن الهدف من اللقاء هو الاستماع لكافة الطروحات والرؤى لبلورة رؤية الحزب النهائية بشأن قانون المحليات وتقديمها للمجتمع، مشدداً على ضرورة خروج هذا القانون للنور في أقرب وقت.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة غادة موسى، نائب رئيس الحزب، عن اعتزازها بالاستماع لوجهات النظر المختلفة حول القانون، وتحدثت عن “كلفة الانتظار” الناتجة عن تأخر صدور التشريع، ملقية الضوء على إشكاليات طرق الانتخاب وما إذا كانت ستعتمد نظام القوائم النسبية أم غيرها.

فراغ تشريعي يثقل كاهل النواب

وفي سياق متصل، شدد الدكتور محمد فؤاد، مساعد رئيس الحزب، على أن قانون الإدارة المحلية لا يقل أهمية عن قانون الأحوال الشخصية الذي تحمست الحكومة والمجتمع لإخراجه، مشيراً إلى أن الشارع المصري ينتظر المحليات بفارغ الصبر. وأوضح فؤاد أن غياب القانون خلق “فراغاً” دفع المواطن للجوء لنواب البرلمان لتلبية احتياجات خدمية محلية، وهي مهام ليست من صميم عملهم التشريعي، معرباً عن أمله في خروج الاجتماع بتوصيات صلبة لمشروع القانون.

وأوضح الأستاذ حازم الملاح، مدير الندوة ومسؤول لجنة الصحفيين، أن المشاركة الواسعة من النواب والمتخصصين تهدف للوصول إلى مقترحات “قابلة للتطبيق” عبر نقاش ثري ومثمر.

تحديات تشريعية وفجوات دستورية

خلال المناقشات، كشف النائب عمرو درويش أن الحكومة لم تقدم مشروع قانون جديد للمحليات، بل قدمت القانون القديم لسنة 2016 للموافقة عليه أو تعديله. بينما أكد أحمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن هذا الملف يمس المواطن مباشرة، مشيراً إلى وجود فجوة واضحة بين النصوص الدستورية والتشريعية القائمة، وهو ما يتطلب سماع كافة الرؤى للاستفادة منها.

المحليات كـ”مدرسة للديمقراطية”

واستعرض الدكتور محمد حسن، رئيس المجلس المحلي بقنا سابقاً، تاريخ التقسيمات المحلية (حي، قرية، مركز)، متسائلاً عن طبيعة علاقة المجالس ببعضها البعض. وانتقد “حسن” ميل المجالس السابقة للقبلية والعائلية في اختيار رؤسائها، لكنه أكد في الوقت ذاته أن المحليات هي “مدرسة الديمقراطية” التي تؤهل الشباب قبل دخول البرلمان، وتلعب دوراً رقابياً محورياً في محاربة الفساد وربط الحكومة بالشعب.

مقترحات حول “انتخاب المحافظ” وحصانة الأعضاء

وطرح الدكتور بسام الصواف رؤية شاملة استندت لخبرته في الملف، مطالباً بضرورة تدريب الكوادر قبل خوض الانتخابات، وتخصيص كوتة للشباب والمرأة (25% لكل منهما). كما طالب بمنح رؤساء المجالس المحلية حصانة أسوة بنواب البرلمان، وتحديد ميزانية لكل محافظة حسب مساحتها. وأيد الصواف تجربة “انتخاب المحافظ” بدلاً من تعيينه، وتبني “القائمة النسبية” في الانتخابات، مشيراً إلى مفارقات إدارية غريبة مثل تبعية (عمود الإنارة لشركة الكهرباء وكشاف النور للمحليات)، داعياً لعدم إهدار جلسات الاستماع السابقة بالبرلمان وعرضها في الحوار الوطني.

تعقيبات برلمانية ورؤى دولية

وعقب النائب عمرو درويش، مؤكداً أن الدستور نص على انتخاب المحليات، وأن البرلمان هو المنوط بالتشريع، لكنه يرحب بالاستماع لمقترحات الأحزاب. ومن جهته، أشار الدكتور أشرف عبدالوهاب، نائب رئيس حزب الوعي، إلى التجربة الفرنسية حيث تتبع المحليات وزارة الداخلية، مؤكداً ضرورة الفصل بين قانون الإدارة المحلية وقانون انتخابات المحليات لضمان تقدم المجتمع.

العنصر البشري و”صراع الاختصاصات”

وفي مداخلة لافتة، أكدت النائبة إليزابيث شاكر على ضرورة اختيار العاملين بالمحليات بناءً على التأهيل وليس عشوائياً. وتحدثت عن أزمة “تعالي” بعض الوزراء على المحافظين ورفضهم التواصل معهم، مطالبة بفض الاشتباك بين الطرفين. وأعلنت “شاكر” رفضها لانتخاب المحافظ خشية سيطرة القبلية، معربة عن أملها في عدم تكرار أخطاء انتخابات البرلمان السابقة.

واتفق معها الدكتور باسل عادل في تفضيل “تعيين المحافظ” رغم إيمانه بالديمقراطية، محذراً من وضع قوانين تحت ضغط اجتماعي أو انفعال لحظي (مثل واقعة فتاة طنطا بسنت)، ومشدداً على أن القوانين المصيرية تحتاج وقتاً كافياً للنضج.

هيكلة المحليات والزيادة السكانية

ومن جانبه، طالب سامح شريف بتشغيل المقرات المحلية الموجودة حالياً، معلناً رفضه لانتخاب المحافظ أو منح صلاحيات للعاملين غير المؤهلين، ومؤيداً للقوائم النسبية. فيما أشار محمد محمود، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أزمة اختفاء مقرات المجالس المحلية (المباعة أو المؤجرة)، مطالباً بضوابط لسحب الثقة والاستجواب، وإعادة تقسيم النطاقات المحلية تماشياً مع الزادة السكانية.

التوصيات الختامية للندوة

وفي ختام الندوة، لخصت الدكتورة غادة موسى أبرز التوصيات التي انتهى إليها المشاركون، وجاءت كالتالي:

وجود “عوار” في قانون 79 يستوجب تعديل نصوصه مؤقتاً لحين صدور القانون الكامل.

الانحياز لتعيين المحافظ وليس انتخابه (حسب أغلبية الآراء).

ضرورة فصل الاختصاصات وحسم العلاقة بين الوزير والمحافظ.

الاهتمام البالغ بتأهيل وتدريب المقبلين على العمل المحلي.

إعادة النظر في تقسيم المحليات بما يتناسب مع اتساع رقعة المدن.

ضرورة وجود دورات تدريبية لكل منصب قيادي قبل تولي المسؤولية (كما اقترح د. محمد المغربي و د. محمد سيف).

وأكد الدكتور محمد سيف في ختام حديثه أن مصطلح “تمكين الشباب” يجب ألا يظل مطاطاً، بل يجب أن يقترن بوجود كوادر مؤهلة فعلياً للقيادة، محذراً من أن انتخاب المحافظ قد يفتح باباً للفساد والمجاملات القبلية.