فى الحلقة النقاشية بعنوان “نحو قانون الأحوال الشخصية يحقق العدالة و يدعم الروابط الأسرية” والتى عقدها المجلس القومى لحقوق الإنسان بإشراف دكتور مجدى عبد الحميد رئيس البرنامج الاوروبى فى المجلس و أدارت النقاش الدكتورة عزة كامل الخبيرة فى شوون كذا و كذا و استعرضت الحلقة الورقة التى أعدتها الدكتورة هدى بدران و كذلك ورقة مفاهيمية تقدم بها المجلس القومى لحقوق الانسان.

تحدثت جميلة اسماعيل حول أهمية ادراج الادمان بشكل صريح و مباشر و الذى يعتبر من اكثر الظواهر انتشارا والتى تشكل الخطر الأكبر على الطفل و المجتمع ، ان يكون وقوع اى من الطرفين الام او الاب فى دائرة الادمان يترتب عليه سقوط الحضانة نظرا لما يمثله الادمان من خطورة على مصلحة الطفل و امانه و ان تصدر توصية بان يتم الاشارة لهذا الامر فى مادة بشكل صريح.

كما أبدت اسماعيل قلقها ازاء وجود نص قانونى يخص التزام الاب او الام من باب التحوط ضده، فلابد من وجود نص يخص سقوط الحقوق حال ثبوت تكرار مخالفة هذه الالتزامات ليكون هناك رادع ضد عدم الالتزام بالواجبات المنصوص عليها.

اما فيما بخص مشروع القانون، أكدت جميلة إسماعيل أن الجميع مفاجىء من ما ذكره النواب و النائبات فى البرلمان الحاضرين من انهم لم يتلقوا المشروع إلا منذ يومين فقط ، و ان ما يتردد على وسايل التواصل الاجتماعي ليس بالضرورة دقيقاً.. ومع ذلك أكّدت اسماعيل ان هناك ما يجب ذكره من الان تحوط منه و هى المادة ١١٧ و هى شديدة الخطورة و تحمل تمييز ضد الام و تناقض الدستور و احكام النقض و ردة كبيرة و هى تلك المادة التى تحرم الام من الحضانة بعد سن ٧ سنوات إذا كان دينها مختلف عن دين أطفالها.

واضافت ان المشروع فيه محاولة من جانب الحكومة لحل غير مقبول و اللي بتعالج فيه تخفيض سن الحضانة مع منع الام من الزواج. بانها حافظت على سن الحضانة مع منع الاب والام الاثنين من الحضانة حال الزواج واشارت اسماعيل ان المعيار لابد ان يكون هو المصلحة الفضلى للطفل. ننزع الطفل لو بيتعرض للضرر من زوج الام او زوجة الاب. هذا التعديل حيؤدى لمشاكل و يضيف للازمات القائمة.