أظهرت أحدث تقارير البنك المركزي المصري ارتفاع حجم السيولة المحلية داخل القطاع المصرفي إلى نحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ14.027 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 1.046 تريليون جنيه خلال 3 أشهر.

وكشفت البيانات عن صعود المعروض النقدي ليسجل 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.796 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، ما يعكس استمرار نمو السيولة النقدية بالسوق المحلية.

كما ارتفع حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلى 1.576 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقارنة بـ1.443 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة ملحوظة خلال الفترة نفسها.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى نمو الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك لتسجل 2.612 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 2.352 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، في مؤشر على زيادة حجم التعاملات والسيولة داخل الجهاز المصرفي.