في حكمٍ تاريخي يرسخ مبادئ العدالة ويحمي المراكز القانونية لفرسان الكلمة، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار **بولس فهمي إسكندر**، بجلستها المنعقدة اليوم، بانعدام السند القانوني لتشكيل مجالس التأديب الاستئنافية للمحامين، مؤكدةً عدم الاعتداد بأي أحكام صادرة عنها.

تفاصيل الحكم

وجاء حكم المحكمة في الدعويين رقمي 7 و13 لسنة 45 قضائية “منازعة تنفيذ”، ليقطع الطريق أمام أي إجراءات تأديبية تصدر بتشكيلٍ ثبت عدم دستوريته. وشددت المحكمة على أن العودة للعمل بهذه المجالس تطلب حتماً **تدخلاً تشريعياً عاجلاً** لتعديل قانون المحاماة، بما يتفق مع أحكام الدستور.

منير: نحن أمام “فراغ تشريعي” وقرارات التنكيل باطلة

وفي أول تعليق له على الحكم، صرح المحامي عبد الحميد منير الناصري لـ “السلطة الرابعة”، مؤكداً أن هذا الحكم يمثل حماية حقيقية لحق الدفاع، واصفاً قرارات مجالس التأديب في ظل التشكيل الحالي بأنها “في حكم المنعدمة”.

وأضاف “منير” في تصريحاته:
“إن تشكيل هذه المجالس باطل بقوة حكم المحكمة الدستورية، مما يجعل كافة قراراتها سواء بالشطب أو الوقف لا أثر لها قانوناً. نحن الآن أمام حالة من الفراغ في قانون المحاماة، وهو ما يستوجب سرعة التدخل التشريعي لسد هذا الفراغ.”

كما طالب “منير” بضرورة استجابة المشرع فوراً لتعديل القانون، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الحالي دون غطاء دستوري سليم يعطل منظومة العدالة التأديبية ويجعلها والعدم سواء.

الأثر القانوني
بموجب هذا الحكم، يصبح أي محامٍ صدر بحقه حكم تأديبي من المجلس الاستئنافي في حلٍ من هذا القرار، حيث استندت المحكمة إلى أن “انعدام الأصل يترتب عليه انعدام الفرع”، ولا يجوز تنفيذ عقوبات تصدر عن جهة فاقدة لصلاحيتها الدستورية.

#السلطة_الرابعة | #المحكمة_الدستورية | #نقابة_المحامين | #عبد_الحميد_منير