تحرك حكومي عاجل لضمان استقرار الكهرباء.. وخطة جديدة للتوسع في الطاقة النظيفة
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع المهندس محمد عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة جهود الدولة في تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين الوقود والمنتجات البترولية المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء وضمان استقرار الشبكة القومية، بما يلبي احتياجات المواطنين والقطاع الصناعي.
وأكد وزير المالية استمرار توفير التمويل اللازم بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية، مع التوسع في دعم الاستثمارات بقطاع الطاقة ضمن خطة الدولة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق أمن الطاقة بشكل مستدام.
من جانبه، أوضح وزير البترول أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية يمثل أولوية قصوى، مع استمرار العمل على تسريع عمليات الاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي، فضلًا عن الإسراع بإدخال الاكتشافات الجديدة إلى خريطة الإنتاج.
كما استعرض الوزير خطط تطوير شبكة نقل البترول ومعامل التكرير خلال السنوات المقبلة، بهدف خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز كفاءة البنية التحتية للطاقة.
وفي السياق نفسه، عرض وزير الكهرباء خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وتقليل استخدام الوقود التقليدي، مشيرًا إلى مستهدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري إلى 45% بحلول عام 2028.
كما كشف الوزير عن دراسة مبادرة جديدة لتشجيع المصانع على استخدام الخلايا الشمسية لإنتاج الكهرباء، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، بما يساهم في تخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية والتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء باستمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والبترول والمالية لتوفير الوقود بشكل دائم، إلى جانب الإسراع في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة وضمان توفير التمويلات اللازمة لها، بما يدعم استقرار الشبكة القومية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.




