وزير التعليم أمام “الشيوخ”: امتحانات الثانوية في مستوى الطالب المتوسط.. و100 مدرسة يابانية بحلول سبتمبر 2026

القاهرة – مجلس الشيوخ
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ملامح تطويرية شاملة لمنظومة التعليم المصري، مؤكدًا أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستكون في **مستوى الطالب المتوسط**، مع اتخاذ كافة التدابير لتوفير مناخ هادئ ومنظم للطلاب داخل اللجان بعيدًا عن الضغوط النفسية.
كما كشف محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية لهذا العام، جمعيها ستكون في مستوى الطالب المتوسط، وهناك تنسيق بتسهيل دخول وخروج الطلاب للجان الامتحان بشكل منظم وهادئ، مع توجيهات بالتعامل بهدوء مع الطلبة لمساعداتهم على التركيز وعدم الصغط النفسي أثناء أداء الامتحانات
وقال الوزير: “هناك تكليفات بأن أي حد هيخرج برة الإطار سيكون هناك إجراءات حاسمة وحازمة وإجراء فوري”، لأن الأصل في الامتحانات هو التيسير في دخول الطلاب وخروجهم من اللجان. مشيرًا إلى أن نظام البكالوريا متوافق مع كل نظم العالم، حيث الفرص المتعددة لدخول الامتحان وليس فرصة واحدة، بالإضافة إلى أن نظام البكالوريا متوافق مع نظام آي جي وآي بي.
أيضًا البكالوريا المصرية نظام متوافق مع كل الأنظمة الدولية، ومن النادر أن يكون هناك نظام امتحان الفرصة الواحدة، فهو غير موجود في أي دولة، ودفعة الثانوية العام المقبل هما دفعة البكالرويا، ولن يكون هناك ضغط عصبي مرة أخرى.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية جديدة لتحويل الثانوية العامة إلى نظام **”البكالوريا المصرية”**، مشيرًا إلى أن نظام “الفرصة الواحدة” المعمول به حاليًا نادر الوجود عالميًا. وأكد أن:
دفعة الثانوية العامة للعام المقبل ستكون هي “دفعة البكالوريا”.
النظام الجديد سيتيح فرصًا متعددة لآداء الامتحانات، تماشيًا مع الأنظمة الدولية مثل (IG) و(IB).
هناك توجيهات حاسمة بالتعامل الفوري والحازم مع أي خروج عن الإطار المنظم داخل لجان الامتحانات.
وفيما يخص التجربة اليابانية، وصفها الوزير بأنها “رائدة عالميًا في بناء الإنسان”، كاشفًا عن خطة طموحة تشمل:
زيادة المدارس: رفع عدد المدارس اليابانية في مصر ليصل إلى 100 مدرسة بحلول سبتمبر 2026.
تحديث المناهج: تغيير مناهج مادة الرياضيات بالكامل في جميع المدارس المصرية لتتطابق مع المناهج اليابانية.
ملاءمة الثقافة: مراجعة مادة العلوم اليابانية حاليًا لتكييفها مع الثقافة المصرية قبل تعميمها، لضمان أعلى جودة تعليمية ممكنة.
وشدد الوزير على أن الهدف الأسمى هو التيسير على الطلاب وأسرهم وإنهاء حالة الضغط العصبي المرتبطة بنظام الامتحانات التقليدي.
أعلن محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تحول جذري في منظومة المرحلة الثانوية، مؤكداً أن طلاب الصف الأول الثانوي يدرسون حالياً علوم البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة رقمية متطورة تطابق المعايير التعليمية المعمول بها في دولة اليابان. وأوضح الوزير أن المنهج المطبق معتمد بالكامل من جامعة “هيروشيما”، حيث سيحصل الطلاب الناجحون على شهادة معتمدة من الجامعة تفتح لهم آفاق العمل كمبرمجين محترفين، مشيراً إلى أن 600 ألف طالب من أصل 800 ألف قد خاضوا بالفعل امتحانات هذه المادة في الفصل الدراسي الأول، بهدف إكسابهم مهارات التفكير المنطقي وترتيب الأمور التي تطلبها التكنولوجيا الحديثة.
وفي سياق الربط بين التعليم والواقع الاقتصادي، كشف الوزير عن إدراج مادة “نشاط الثقافة المالية” لطلاب الصف الثاني الثانوي بدءاً من العام المقبل، لتعليم الطلاب كيفية الاعتماد على النفس وإدارة الاستثمارات عبر منصة يابانية تعتمد نظام “التعلم الذاتي”. وأعلن عبد اللطيف عن بروتوكول تعاون فريد يقضي بفتح محفظة مالية في البورصة المصرية لكل طالب يجتاز الامتحان الياباني، تحتوي على مبلغ 500 جنيه لبدء التداول الفعلي، مما يؤهل نحو 600 ألف طالب سنوياً للدخول في سوق المال كمضاربين وخبراء اقتصاديين ناشئين مسلحين بالثقافة المالية والبرمجة.
وعلى مستوى تطوير الكوادر، أكد الوزير استمرار التعاون مع جامعة هيروشيما لتدريب 5000 معلم سنوياً لمدة عام كامل، للحصول على دبلومة مهنية تعادل المؤهل الياباني، مشدداً على أن اختيار النموذج الياباني جاء لتشابهه مع مصر في الكثافات السكانية وثقافة الفصول. واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القرارات تُبنى من “الميدان” وبالنقاش مع المعلمين، كاشفاً عن قيامه بـ 600 زيارة مدرسية، 90% منها كانت مفاجئة، لضمان انضباط العملية التعليمية، مع التشديد على إلزام كافة المدارس بتدريس مواد الهوية المصرية الثلاث للحفاظ على الروح الوطنية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلبي مناقشة عامة بشأن تأمين امتحانات الثانوية العامة، والإجراءات المتخذة نحو إنشاء المدارس اليابانية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعة المجلس لملفات تطوير التعليم وتحقيق العدالة التعليمية.




