افتتح المستشار محمود الشريف وزير العدل، مكتب المساعدة القانونية الأسرية لخدمات الأجانب بمبنى خدمات الأجانب بمنطقة R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات القانونية وتقديم خدمات متكاملة للمقيمين والأجانب داخل مصر.

وشهدت الجولة تفقد أقسام المكتب المختلفة، والتي تضم قطاع التوثيق المختص بإنهاء معاملات الشهر العقاري وخدماته، إلى جانب قسم متخصص في تسوية النزاعات الأسرية بين الأجانب أو الحالات التي يكون أحد طرفيها مصريًا والآخر أجنبيًا.

ويعمل المكتب على تقديم الدعم القانوني والتوعية بالحقوق والواجبات المرتبطة بإجراءات الزواج والطلاق والخلع، مع توفير خدمات توثيق عقود زواج الأجانب، وإنهاء إجراءات تملك العقارات، بالإضافة إلى خدمات التصديقات عبر مكتب تابع لوزارة الخارجية داخل المقر، بما يضمن سرعة إنجاز الخدمات في مكان واحد.