أصدرت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة السابقة، بيانًا رسميًا عقب تقديم استقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى القضية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبدالحميد.

وقالت زكى إن قرارها بترك المنصب جاء بعد فترة تولت خلالها مسؤولية وزارة الثقافة، مؤكدة أنها أدت مهامها بما استطاعت من جهد وإخلاص، معربة عن تقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسى على الثقة التى منحها لها بتكليفها بحقيبة الثقافة.

وأشارت الوزيرة السابقة إلى أنها سعت، خلال فترة وجودها فى الوزارة، إلى تنفيذ خطوات لتطوير العمل الثقافى، من بينها إعادة هيكلة بعض القطاعات، ودعم التحول الرقمى، وإتاحة الفرصة لكفاءات جديدة، إلى جانب العمل على تعزيز الدور الثقافى والتنويرى لقصور الثقافة.

وأكدت أن مسيرة الإصلاح لا تخلو من التحديات، لكنها تغادر المنصب وهى تشعر بأنها بذلت ما فى وسعها لخدمة القطاع، مشيرًة إلى أنها تعرضت، خلال الفترة الماضية، لحملات وصفتها بأنها ممنهجة، استهدفت سمعتها وحياتها الشخصية، مؤكدة أن آثارها امتدت إلى أسرتها وبناتها