أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، انطلاق الموجة الـ22 من إزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، غدًا السبت حتى 12 أبريل المقبل.

وأكد وزير التنمية المحلية، في بيان، اليوم الجمعة، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، مما يعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكل المحافظات؛ لتطبيق القانون بكل حزم.

التحضير لموجة جديدة من إزالة التعديات

وقال، إن وزارة التنمية المحلية قامت، خلال الأسبوع الماضي، باستضافة عدد من الاجتماعات التنسيقية، بحضور سكرتيري عموم المحافظات وسكرتيري عموم مساعدين المحافظات وبعض جهات الولاية وممثلي «لجنة إنفاذ القانون»، ومسؤولي الأملاك بالمحافظات، لمراجعة خطة التحرك لبدء الموجة الـ22 التي ستكون على 3 مراحل.

وأكد، أنه تم الاتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولات لتعطيل إجراءات إزالة التعديات تنفيذًا لدولة القانون، مشيرًا إلى أن الهدف من موجات الإزالة ليس المساس بمراكز قانونية مستقرة، وإنما استرداد حق الشعب ممن يتعدون عليه والتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.

ضوابط إزالة التعديات

وأشار، إلى قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بوضع ضوابط ملزمة للتحفظ على كل الأراضي التي تتم إزالة التعدي عنها، وتحديد مسؤوليات واضحة للمكلفين بحماية هذه الأراضي لضمان عدم عودة التعديات عليها مرة أخرى، مع التشديد على تحرير المحاضر الجنائية ضد المتعدين على أراضي الدولة وتقديمها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه وفقًا للقانون.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية بجميع المحافظات لتنفيذ كل قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه وأملاكه، وتم إعداد جدول زمني لمراكز المحافظات، وحصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للتوقيتات المحددة لها.

وأوضح، أن الهيئة العامة للمساحة تقوم برفع إحداثيات كل الأراضي المطلوب استردادها، بينما تقوم لجان الإزالة بتسجيل بيانات حالات التعدي التي تمت إزالتها في «الكارت الذهبي» لتوفير قاعدة بيانات رقمية بكل المساحات المستردة، وتسهيل وضع الخطط المناسبة لاستثمارها سواء في مشروعات تنموية بالمحافظات، أو طرح ما يصلح منها للبيع بالمزاد العلني لصالح حساب حق الشعب.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى التنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الأولي من الموجة الـ22، والبدء في تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتذليل كل المعوقات التي من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، مُشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات انفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم، وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خصوصًا الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية في بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.

توجيهات للمحافظين

وطالب آمنة من المحافظين إعداد تقارير يومية دقيقة ومصورة بأعمال إزالة التعديات على مستوى جميع المحافظات خلال فترة تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات، لتقديم تقارير بصورة دورية لرئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.

ووجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة الـ22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية من خلال المتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أي تعديات جديدة يتم رصدها في المهد خلال الموجة ال22 واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.